الملحم: تهيئة البنية التحتية لإطلاق أدوات استثمارية جديدة بالبورصة

كتب – محمود شندي:


توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال احمد الملحم ترقية بورصة الكويت الى مؤشر MSCI العالمي في منتصف 2019، مشيرا الى ان خطة تطوير السوق من خلال 4 مراحل تهدف الى ترقية البورصة الى الاسواق المتقدمة.
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع السابع عشر للجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد امس ان هناك العديد من الادوات الاستثمارية التي تسعى الهيئة الى اطلاقها في بورصة الكويت عقب توفير البنية التحتية لها مثل المشتقات المالية وعمليات البيع على الهامش والرايبو والتي من المتوقع ان يتم اطلاقها في 2019.
ولفت الملحم الى ان الهيئة وبالتعاون مع البورصة والمقاصة نجحوا في تنفيذ مرحلتين من خطة التطوير وبصدد اطلاق المرحلة الثالثة التي ستشهد انشاء ادوات استثمارية جديدة وكذلك تتناول الوسيط المشترك، معربا عن امله ان يتم الانتهاء منها في منتصف 2019، ثم تليها المرحلة الرابعة للتطوير، مشيرا الى ان هناك لجنة ثلاثية تجمع الهيئة مع البورصة وشركة المقاصة من اجل تطوير البنية التحتية.
وأوضح الملحم أن اجتماع رؤساء هيئات الاسواق المالية بدول الخليج يأتي في فترة مهمة تمر بها دول الخليج، مبينا ان اهم بند يعرض على جدول الاعمال يتعلق في عملية التكامل بين البورصات في دول مجلس التعاون، وكذلك تفعيل مذكرة التفاهم لتفعيل هذا التكامل وتوسيع نطاق المذكرة كونها الطريق المؤدي للتكامل بين اسواق دول مجلس التعاون، مشيرا الى انه سيتم تدشين بوابة الكترونية مشتركة بين هيئات اسواق المال للتدريب، وتتضمن الدراسات والبحوث العلمية.
وقال الملحم، في كلمته الافتتاحية التي القاها امام رؤساء هيئات الاسواق المالية بدول الخليج، اذا كان توحيد السياسات والانظمة المتعلقة باسواق المال وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة تمثل ابرز مهام اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الاعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في الكويت اواخر عام 2009.

الأطر التشريعية
وأضاف أن ما تحقق على صعيد مهام لجنتنا وعبر اجتماعاتها المتعاقبة، اننا قطعنا شوطا لا بأس به نحو استكمال الاطر التشريعية والتنظيمة المطلوبة في جوانب شتي من الانشطة ذات الصلة بعمل اسواق المال كالادراج والافصاح والحوكمة والاصدارات الاولية والتقاص والادوات المالية، اضافة الى الجوانب الرقابية والاشرافية التي تحظى باهمية خاصة.
وتابع الملحم، ان ذلك يدفعنا للاشادة بجهود اعضاء تلك اللجان على مدار السنوات السابقة، مشيرا الى ان التحديات التي تواجه اسواق المال الخليجية نتيجة للظروف السياسية الدولية والاقليمية الحساسة والتي تلقي بظلالها على الوقع الاقتصادي بصورة عامة وعلى اسواق المال بشكل محدد، انما تقتضي تضافر جهودنا المشتركة لمواصلة العمل على تطوير اسواق المال في بلداننا وتحصينها وتعزيز مكانتها اقليميا وعالميا.

لجنة الأسواق
ومن جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري: إن اللجنة تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في التقارب والتكامل الاقتصادي في الاسواق المالية بدول الخليج، مبينا ان ما تحقق من تقدم في مجال الاسواق المالية يعكس الارتفاع الملاحظ لاجمالي عدد الشركات المدرجة في الاسواق المالية والمسموح تداول اسهمها لمواطني دول المجلس، وهو ما يؤكد الدور البارز لجهود لجنة اسواق المال. وأضاف العبري: أهم ما يطرح هو مشروع دراسة ستراتيجية وآليات تحقيق تكامل الاسواق بدول الخليج واهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس.