الملحم: ستراتيجية متكاملة لرقمنة هيئة أسواق المال بحلول 2025

* "الهيئة" تمتلك مقومات لا يستهان بها في مسار التوصل إلى "البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين"
* الجهود الاستباقية للهيئة والإجراءات المتخذة أسهما بصورة جدية في التعامل مع تداعيات الجائحة
* الانتقال بنموذج عمل الهيئة إلى آخر رقمي متكامل لتقديم الخدمات وتوظيف البيانات وتنمية الكوادر

أعلنت هيئة أسواق المال في السابع والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم عن إطلاق ستراتيجيتها للتحول الرقمي. إعلان الهيئة هذا، لم يمثل نقطة البداية في هذا الإطار، وإنما أتى تتويجاً لعديد المبادرات والمشاريع التي بدأتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتناولت العديد من جوانب أنشطتها، وكان من الأهمية بمكان بلورة تلك الجهود في إطار "ستراتيجية" متكاملة محددة الأطروالبرامج تندرج في إطارها كل المبادرات والجهود ذات الصلة.
وذكر بيان للهيئة ان "ستراتيجية التحول الرقمي" لدى الهيئة وإن مثلت في جانب منها "استحقاقاً ستراتيجياً" يستهدف تحقيق أحد أهداف ستراتيجيتها الراهنة (2019/2018-2023/2022) المتعلق بتطوير بنائها المؤسسي، وتنمية مواردها البشرية وذلك في إطار سعيها الدائب لامتلاك مقومات الريادة كجهة إشرافية رقابية، فإن أهدافها المنشودة جراء ستراتيجيتها للتحول الرقمي تتخطى في واقع الأمر "إطار الاستحقاق الستراتيجي" للهيئة ذاتها.
وقال أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، أن الهيئة تضع "التوجهات الستراتيجية التنموية للدولة" نصب عينيها في مختلف مبادراتها الستراتيجية، وأنها تعمل دوماً على مواءمة مبادراتها بما يخدم المستهدفات التنموية الحكومية، مؤكداً أن المساهمة في تحقيق رؤية "كويت جديدة" هي مسؤولية الجميع.

التحول الرقمي للهيئة
وأشار إلى أن "التحول الرقمي" لدى الهيئة و"رقمنة خدماتها"، قد مكناها حقيقة في قطع أشواطٍ لا يستهان بها في مسار التوصل إلى "البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين" التي تمتلك المقومات المطلوبة، وتمثل أحد أسس تحقيق الرؤية آنفة الذكر، منوهاً إلى تغييرات جذرية شهدها واقع أسواق المال خلال الأعوام الأخيرة.
وأكد الملحم أن ستراتيجية "التحول الرقمي" أتت تتويجاً لبرنامج مسبق للتحول الرقمي بدأته الهيئة مع نهاية عام 2019، وتضمن العديد من المبادرات والجهود الهادفة لإيجاد بيئة عمل إلكترونية تعتمد برامج تقنية حديثة لأداء المهام الإدارية والمالية أساساً لها، كالبوابة الإلكترونية للهيئة التي تعد حقيقة بمثابة منصة خدمات جامعة للجهات المشمولة برقابة الهيئة، بدءاً بخدمات التراخيص والتسجيل، وخدمات ادراج الشركات، وخدمات تقارير المحافظ، والتقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال و الإرهاب، وصولاً للخدمات البريدية والمراسلات و تقارير الحوكمة. إضافة لما تم تطبيقه من برامج تقنية، كنظام المساعد الآلي Chatbot، وميكنة نماذج الشكاوى والتظلمات، ونظام رصد المخالفات والتراسل الإلكترونية والبوابة القانونية، إضافة إلى أنشطة توعية إلكترونية كالحملات التوعوية الإلكترونية وغيرها.

ميكنة الخدمات
وكشف عن توجه الهيئة لاستكمال ميكنة كافة خدماتها خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى حرصها أيضاً على مواكبة أحدث التقنيات والمستجدات والإفادة منها في ميكنة تلك الخدمات وتقديمها للمعنيين بها بما ييسر إجراءات الحصول عليها ويوفر الكثير من الوقت والجهد.
وقال الملحم: إن ما يمكن تسميته بـ "الجهود الاستباقية" للهيئة وشركائها في منظومة أسواق المال التي سبقت جائحة كورونا، إضافة إلى الإجراءات المتخذة خلالها، قد أسهما بصورة جدية في التعامل مع تداعيات الجائحة وإجراءاتها الاحترازية، مشيراً إلى إتاحة إمكانية استخدام النظم الإلكترونية لحضور الجمعيات العامة حينها، وكذلك التصويت على البنود المعروضة.
"Fin Tech"...
تقنية الخدمات المالية
وكشف عن أحد مشاريع الهيئة ذي الصبغة التقنية المزمع إدراجها في الخطط الإنمائية الحالية للدولة، وهو مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية "Fin Tech"، والذي يعتبره "الملحم" مشروعاً تنموياً بامتياز لعديد الاعتبارات، فالمشروع الذي يرتكز على تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية وفق أحدث التقنيات المتاحة، يمثل حجر الأساس في نجاح توجه "الشمول المالي" الذي غدا أخيرا مطلباً تنموياً وطنياً بامتياز.
من ناحية أخرى، من المنتظر أن يسهم المشروع في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة تنافسيته بدرجة كبيرة نظراً لما يتيحه من كفاءة في الوصول للخدمات المالية، والحد من الكثير من المخاطر التي قد تكتنف أنشطة الاستثمار في الأوراق المالية عموماً.
التحول الرقمي...
هدف ستراتيجي
أكد الملحم أن الاستخدام المدروس والموجه للتقنيات الحديثة المتاحة في عالم الاستثمار في أنشطة الأوراق المالية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة، ويراعي المستجدات التقنية المستحدثة دائماً، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الستراتيجية التنموية "الكويت 2035". تمثل بمجملها أهدافاً رئيسية لستراتيجية الهيئة للتحول الرقمي. أما أدوات التحول فتتمثل في الانتقال بنموذج عمل الهيئة إلى نموذج رقمي متكامل فائق الحداثة، بما في ذلك بطبيعة الحال تقديم الخدمات الخارجية، وإدارة العمليات الداخلية، وتوظيف البيانات، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.

خارطة طريق التحول
قال الملحم: إن "تبني تقنيات التحول الرقمي لتحقيق تفوق تشغيلي داخلي داعم لنظم رقابية وإشرافية مرنة وذكية تقدم خدمات متكاملة ترتقي ببيئة الأعمال وترفع من كفاءة العمل الرقابي" تمثل رؤية الهيئة الخاصة بستراتيجيتها للتحول الرقمي.
أما بالنسبة لأبرز مدخلات إعداد ستراتيجية التحول الرقمي، فتتمثل في رؤية الهيئة ورسالتها، إضافة إلى ستراتيجيتها الحالية، أما الاسترشاد بالمؤشرات العالمية للتحول الرقمي ذات الصلة بأعمال الهيئة فقد كانت مدخلاً آخر لتلك الستراتيجية.
وقد أشار الملحم إلى بعض مراحل إعداد ستراتيجية التحول الرقمي، كإعداد دراسة تفصيلية لمتطلبات التحول، وتقييم وضع الهيئة على صعيد الجاهزية الرقمية، وإجراء مقارنات معيارية مع عديد المؤسسات المالية المماثلة، كل ذلك أفضى إلى تحديد أولويات الستراتيجية المتمثلة في بناء وتنمية الخبرات الرقمية، والتوصل إلى رقمنة تكاملية للعمليات والخدمات وبيئة تقنية مرنة ومتكاملة ومهيئة لمواكبة التغيرات، إضافةً للاستخدام الفاعل للبيانات.
أما بالنسبة للتقنيات الرقمية التي يعتمدها برنامج التحول الرقمي، فتتمثل في تقنيات: الميكنة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الكبيرة، إضافةً إلى الحوسبة السحابية.
أما الإطار الزمني لبرنامج التحول الرقمي فسيتم من خلال ثلاث مراحل: بدءاً بمرحلة "التوجيه" التي تتضمن المبادرات القائمة قبل إطلاق الستراتيجة وتلك المتعلقة بتهيئة الموارد والبنية التقنية تمهيداً لإطلاق مبادرات جديدة، مروراً بمرحلة "التحول" والتي تتضمن إطلاق المبادرات الخاصة باستخدام التقنيات المستحدثة كالتصديق الرقمي، والربط مع منظومة العمل الخارجية، وإدارة البيانات الرئيسية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، وانتهاءً بمرحلة "الابتكار" التي من المنتظر أن تولي الأهمية لنقل مستوى النضج الرقمي للهيئة للمستوى الريادي، وتقديم خدماتٍ ذات قيمة مضافة، وخلق قنوات إيراد جديدة للهيئة.

منهجية الأداء المتوازن
كشف الملحم عن تبني الهيئة "منهجية الأداء المتوازن" في عملية التحول تلك، والتي تستند إلى تحديد الأهداف الرقمية المنشودة جراء الستراتيجية بما يمكن من الوصول إلى النتائج المطلوبة مع مراعاة الأبعاد الأربعة المتصلة بالأداء المتوازن عامة، وهي (البعد المالي، بعد الأفراد والمؤسسات، بعد العمليات الداخلية، بعد القدرات المؤسسية). واشاد الملحم باعتماده هذه العملية بصورة كاملة وبنسبة تامة 100% على جهود ذاتية من منتسبيها من الكوادر الوطنية المؤهلة، ودونما الاستعانة بمستشار خارجي، وذلك في مختلف مراحل إعدادها بدءاً بتقديم الدراسات وإجراء المقارنات مع الجهات المثيلة، وتقييم الوضع التقني الراهن للهيئة، وصولاً لاعتماد الميكنة الرقمية المتكاملة.