الملحم:"أسواق المال"تتجه لاستحداث أدوات مالية جديدة صديقة للبيئة

أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني في الأول من شهر سبتمبر الحالي خامس أعداد مجلتها التوعوية الإلكترونية والتي تنوعت موضوعاتها كما الإصدارات السابقة بين مختلف الجوانب المتصلة بأعمال الهيئة ومهامها: التوعوية و القانونية والتنظيمية والرقابية، إضافةً إلى الأخبار الاقتصادية، وتغطية لأنشطة الهيئة وفعالياتها.
وبدأ الإصدار الجديد بـ"افتتاحية العدد" للدكتور أحمد عبدالرحمن الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عرض فيها لتوجه الهيئة لاستحداث أدوات مالية جديدة تندرج في إطار توجهات الهيئة لتعزيز مقومات الاستثمار صديق البيئة، وبما يؤسس للوصول إلى سوق مالي متكامل يقدم التمويل المستدام الداعم لتوجهات التنمية المستدامة. كما أكد الملحم على أهمية وضع تصور متكامل أو استراتيجية وطنية طويلة الأمد للتنمية المستدامة الخضراء، منوهاً إلى التحديات الماثلة في هذا المجال.
زاوية "رأي ورؤية" للدكتور عبيد سيف حمد علي الزعابي نائب رئيس منظمة الأيسكو السابق، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم أسواق رأس المال في الإمارات المتحدة، قدم فيها رؤيته لخارطة طريق تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمنت زاوية "حوار العدد" جلسة نقاشية مفتوحة لأسرة المجلة مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، وكان محور نقاشها الرئيسي موضوع مهام الهيئة المنفذة وفقاً لما تضمنه التقرير السنوي العاشر الصادر مؤخراً، بيد أن أهمية تلك الجلسة تمثل في تجاوزها محاور النقاش المحددة لتقدم تصوراً متكاملاً لواقع تنفيذ مبادرات الهيئة الراهنة واستشراف آفاق توجهاتها المستقبلية. حيث عرض الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة لاستحقاقات إصدار التقرير السنوي في موعده رغم استثنائية الظروف الراهنة بفعل جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، كما تطرق لقضايا عدة شملها التقرير، مثل الإدراجات النوعية المتحققة، والمهام التشريعية المنفذة، قبل أن يعرض أبرز توجهات الهيئة ورؤاها الاستراتيجية في مسار تنظيم وتطوير بيئة الاستثمار في أنشطة الأوراق المالية، لاسيما ما يتعلق منها بطرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة.
وتطرق نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة عثمان إبراهيم العيسى الخطوط العامة للتقرير السنوي الأخير، مستعرضاً تفاصيل تطورات تنفيذ مشروع تطوير منظومة سوق المال والمراحل المتبقية وأبرز التغييرات التي تتضمنها، كما عرض لجهود الهيئة في مجال حماية حقوق المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية في ظل ظروف الجائحة والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار، قبل أن يقدم شرحاً لمشروع الهيئة للتحول الرقمي الذي تعكف على الإعداد له حالياً ومستهدفاتها المنشودة جراء تنفيذه.
وتناول عضو مجلس المفوضين عبد العزيز فهد المرزوق ، في تلك الجلسة الحوارية ثلاثاً من القضايا ذات أهمية خاصة نظراً لمنعكساتها المتحققة واللاحقة على جوانب عدة تتصل بأنشطة الأوراق المالية، بدأها بمشروع خصخصة السوق الذي أسدل الستار على آخر مراحله قبيل الجائحة مستعرضاً منعكساته الإيجابية المنتظرة على صعيد تمكين السوق من القيام بدوره التنموي المطلوب، والمساهمة في إنجاح التوجهات التنموية الحكومية، وتعزيز مقومات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تملك المشروعات، كما تطرق لمؤشرات التداول في البورصة ومستهدفات تضمينها التقارير السنوية للهيئة، أما الجهود الرقابية للهيئة في الظروف العادية والاستثنائية فكانت آخر تلك القضايا.
من جانبه تناول أحمد علي القاضي عضو مجلس المفوضين في تلك الجلسة موضوع تحسن ترتيب الكويت وفق مؤشرات الأيسكو وغيرها من المنظمات الدولية وكذلك وفق مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومستهدفات الهيئة في هذا الإطار. وعرض عضو مجلس المفوضين عبد المحسن حسن المزيدي بالأرقام أبرز المهام المنفذة والإنجازات المتحققة في فترة التقرير، قبل أن يتناول بإسهاب جهود الهيئة المتصلة بتنظيم وتطوير بيئة العمل الداخلية في مختلف المجالات الإدارية والتقنية والمالية.
"الزاوية القانونية" في خامس أعداد المجلة خصصت لموضوع "استقلالية الهيئة وأفضل الممارسات العالمية" عرضت فيها لنظامي تنظيم الإدارة العامة في دولة الكويت (المركزية الإدارية، اللامركزية الإدارية) مظهرة أهمية استقلالية الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية تفادياً لسلبيات نظام المركزية الإدارية .