المناع: الدستور يُلزم الدولة بحماية مواطنيها من الأوبئة

كتب - ناجح بلال:


أكد المحامي والناشط في الشأن العام فيصل المناع أن مواد الدستور تحتم على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع المواطنين بمستوى معيشي على صعيد الصحة والرفاهية والعناية الطبية، ولذلك لم تأل الدولة جهداً في تأمين وحماية مواطنيها وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك أكد أن ظاهرة فيروس كورونا في الكويت وفي المحيط الخليجي مطمئنة بإذن الله.
وذكر في تصريح إلى "السياسة" أن المختصين في الطب والبيئة أكدوا أن الفيروس سوف ينتهي بارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة فأكثر حيث ثبت أنه ينمو وينتشر في الأجواء الباردة... أما الأجواء الحارة فتحد من انتشاره بدرجة كبيرة.
وقال: لا شك أن ظاهرة "كورونا" جعلت العالم في قلق، والاقتصاد في حالة انكماش، والناس في حذر وترقب، لذلك لزاماً علينا كمجتمع مسلم وموحد بأن نتلقاه بالحذر والانتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته والحد من انتشاره، والتوكل على الله عز وجل، وبإذن الله ان الناس المشتبه باصابتهم لن يطول حجرهم لأن ذلك إنما تم احترازياً، مشيرا إلى أن "حكومتنا الموقرة كانت إجراءاتها الاحترازية صحيحة ومستحقة، وذلك بفحص كل المسافرين القادمين من الدول الموبوءة وحجرهم صحياً للتأكد من سلامتهم وخلوهم من هذا الوباء، ولذلك هيأت الطواقم الطبية اللازمة والمستشفيات، وأعفت المشتبه بهم والمصابون من أعمالهم ووظائفهم واحتسبتها إجازة، وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات والكليات درءاً وحفاظاً على الطلبة من انتشار هذا الفيروس، وهذا من تنفيذهم لتوجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، والتي عمل بها سمو رئيس مجلس الوزراء، ولذلك يجب علينا أن نكون يداً واحدة ومجتمعين مع القيادة وممتثلين للتوجيهات السامية. ورأى المناع أنه لا ينبغي عرقلة أعمال أهل الميدان من الأطباء ورجال الأمن، ولا يجوز التهاون أو التخاذل في توجيهات الدولة وإرشاداتها، ويجب على الجميع التعاون وتنفيذ كل ما يطلب منهم من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، مشيدا بجهود الوزارات والمؤسسات كافة التي هبت لحماية الأمن الصحي في البلاد وتوفير جميع المستلزمات الطبية والغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق.