"المناقصات" تتجه لإعادة تصنيف شركات المقاولات

كتبت- رباب الجوهري:

علمت "السياسة" من مصادرها، ان لجنة المناقصات المركزية تتجه الى تشكيل لجنة مختصة لاعادة ترتيب وتفنيد تصنيف شركات المقاولات العاملة في الكويت حيث سيتم تصنيف الشركات وفقا لحجم رأس مالها المدفوع وملاءتها المالية حيث يمكن للشركة ذات رأس المال مليون دينار التقدم لمناقصات تكاليفها ما بين مليون و 4 ملايين دينار، فيما الشركات ذات رأس المال 10 ملايين دينار وما فوق يمكنها التأهيل في مناقصات تكاليفها بين 10 ملايين و 50 مليون دينار ، لاسيما وان هناك العديد من شركات المقاولات المحدودة ماليا تفوز بمناقصات لمشاريع ضخمة بملايين تفوق قدرتها ما كان ينتج عنه عجز الشركة عن تنفيذ المشروع ما يضطرها الايعاز به الى شركة اخرى وسيطة لتنفيذه خصوصا وان الشركة الفائزة بالمشروع لا تستطيع الحصول على ضمان بنكي لاستكمال المشروع .
وأضافت المصادر ان اللجنة المشار اليها ستقوم بالكشف على الشركة والتأكد من قدراتها المالية وما تمتلكه من معدات والية عمل وموظفين وعمال ومهندسين كما ستقوم اللجنة بمراقبة ومتابعة خطوات تنفيذ المشروع ، وافادت المصادر انها ستقوم بعمل تقييم سنوي خلال فترة تنفيذ الشركات الفائزة بالمناقصات للمشروع للتأكد من انها ما زالت ملتزمة بمعايير العمل المتفق عليها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة . وأضافت المصادر ان اعادة التصنيف ستساهم في تنظيم الية عمل المناقصات وستتيح الفرصة للشركات الكبيرة والمتميزة لاثبات كفاءتها لاسيما وان بعضا منها كان مضطرا الى تقديم أسعار أقل من الكلفة الحقيقية خوفا من مغادرة السوق ما كان ينتج عنه خسائر ، لافتة الى ان التصنيف الجديد سيسمح للشركات الصغيرة محدودة الخبرة التقدم للمناقصات الصغيرة الى ان تكون خبرات تراكمية في السوق تستطيع خلالها اكتساب دراية أفضل حينها يمكنها ان تتقدم الى الجهات المختصة بطلب لرفع تصنيفها درجة ما يؤهلها الى الحصول على المشاريع التنموية الحيوية.
وقالت المصادر ان خطوة تأسيس لجنة لاعادة التصنيف ستساهم في الحد من دخول الشركات غير المؤهلة لتنفيذ المشاريع والتي قد لا يكون لديها عقود سابقا في هذا المجال كما ان الاجراء سيخلق نوعا من العدالة بين شركات المقاولات ، حيث ستحصل الشركات على مناقصات تتناسب مع حجمها ما سينتج عنه منافسة ستصب في صالح سوق المقاولات والمشاريع في الوقت نفسه .