"المناقصات" يرفض للمرة الثانية التعاقد المباشر لإصلاح دروازة العبد الرزاق

محمد غانم

رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة للمرة الثانية طلب وزارة الأشغال العامة التعاقد المباشر لإعداد دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ اعمال اصلاح وإعادة تأهيل دروازة العبد الرزاق مع أحد المكاتب الهندسية خصما من مستحقات المقاول الرئيسي للعقد بقيمة 135 الف دينار ولمدة شهرين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري كانت أوقفت العمل بالدروازة بناء على تقارير من جهاز متابعة الأداء الحكومي وتوجيهات مجلس الوزراء حول الأمر التغييري الذي كان يعمل من خلاله المقاول وتم السير بالاجراءات اللازمة للتأكد من السلامة الانشائية للنفق تنفيذا لتوجيهات وقد تم التنبيه على المعنيين بهيئة الطرق نحو الالتزام باشتراطات الرقابة المسبقة والتأكد من استيفائها قبل البدء بالامر التغييري الرابع.
واشارت المصادر أن ديوان المحاسبة طلب من الوزارة إلزام هيئة الطرق بالطلب تقديم إقرار قبل إصدار الأمر التغييري والبدء بالأعمال لمعالجة مكامن الخلل بالنفق وتحمله مسؤولية كافة الاختبارات والفحوصات اللازمة لسلامة الأعمال لمعالجة مكامن الخلل بالنفق إضافة إلى تنفيذ ما ينتج عن تلك الاختبارات من أعمال ومتطلبات وفحوصات ومعالجات وتوصيات ضمن مدة وقيمة الأوامر التغييرية للوصول إلى تحقيق الحل الجذري للمشكلة وتنفيذ جميع الإصلاحات الجذرية المطلوبة بما يضمن ويحقق سلامة وديمومة الأعمال واستدامتها وسلامة المارة أعلى وأسفل النفق وعدم تحميل المال العام أية مبالغ إضافية على قيمة ومدة الأمر التغييري نتيجة تلك الاختبارات على أن يكون الإقرار جزءا لا يتجزأ من مستندات الأمر التغييري.