المنامة تفكك خلية "تأشيرات متعددة الجنسيات" وتحيل 28 من أفرادها إلى النيابة

المنامة - وكالات: كشفت البحرين، عن إحالة خلية تأشيرات متعددة الجنسيات، تعمل في دول عدة وتضم 28 شخصا داخل بلادها، إلى النيابة العامة.
وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، أن الـ 28 المحالين بينهم موظفون حكوميون، وبعضهم ينتمي لجنسيات مختلفة "قاموا بتشكيل خلية عمدت إلى تزوير جوازات، وأختام سفر، وتأشيرات، وإقامات خاصة في دول خليجية وأجنبية عدة".
وأكد البيان، الذي نُشر في وقت متأخر مساء أول من أمس، أن هؤلاء الأشخاص "يستعينون بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول".
وقالت إنه "تم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحرٍ، تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت إلى فترة ليست بالقصيرة، نظرا لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة". وأكدت "مواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين"، دون تفاصيل عن عدد الموقوفين، أو المتورطين، أو التجاوزات التي حدثت إثر ذلك التزوير.
غير أن الداخلية البحرينية، أعلنت قبل أيام، توقيف سبعة من جنسيات مختلفة، ذكرت أن "لهم ارتباطا بجماعات مشبوهة في دول عدة، متهمين في ارتكاب جرائم التزوير، والرشوة، وغسل الأموال".
وأقرَّ المتهم الرئيس، والذي يحمل جنسية عربية، ولم تكشف الداخلية عن اسمه آنذاك، أن الخلية "تمكنت من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من العام 2012 وحتى العام 2018".
وكشفت الداخلية أن "عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصا، يتواجدون في دول عدة، بالإضافة إلى 28 شخصا يتواجدون في البحرين، من بينهم بحرينيون، وعرب، وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة".
إلى ذلك، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس إلى العاصمة البحرينية المنامة، لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة، التي من المقرر عقدها اليوم برئاسة وزيري خارجية البلديّن. 
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن اللجنة ستشهد التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مجمل القضايا الإقليمية، تعزيزاً للتضامن والعمل العربي المشترك بمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.