المنامة والقاهرة تدعوان إيران لحسن الجوار وتجنب زعزعة المنطقة

المنامة، القاهرة، عواصم - وكالات: رحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وتطلعهما للتوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأميركية.
واتفق الزعيمان في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس المصري عيدالفتاح السيسي للبحرين، على دعم الجهود العربية لحض إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
وأكدا دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستعرض الجانبان مستجدات الوضع في أوكرانيا، وأكدا ضرورة وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار والطرق الديبلوماسية لتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وشددا على دعم البلدين للجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة بالوسائل السلمية وتوفير الحماية والرعاية للمدنيين، بما يؤدي إلى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكدا دعمهما للجهود الرامية الى التوصل الى حلول سياسية دائمة للأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بملف "سد النهضة"، أعرب الملك حمد بن عيسى عن دعم البحرين الكامل للأمن المائي المصري، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحض إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة"، وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، وعبر الجانب البحريني عن تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
وأكد الجانبان دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مسؤولياته الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في اليمن، كما أكدا دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمن الجانب البحريني استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء، دعماً للهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وثمن الجانب البحريني جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها لأعمال المسار الدستوري بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
وأكد الطرفان أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها، وأشادا بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب، كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة الدور الرقابي عليها بما في ذلك قرار البرلمان بتشكيل الحكومة الليبية في فبراير 2022. كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد، وحفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا. واطلع الجانبان على آخر مستجدات الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، معربين عن تطلعهما للمزيد من التعاون في المجال المصرفي والاقتصادي والتجاري، عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.