المناور لتشكيل دائرة بالمحكمة الكلية لإصدار الأحكام في دعاوى الإخلاء

قدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون لاستبدال المادة (24) من أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات، مشفوعاً بالمذكرة الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة
تنص المادة المقترحة على ان "تشكل دائرة خاصة بالمحكمة الكلية لإصدار الاحكام في دعاوى الإخلاء التي يثبت تخلف المستأجر عن دفع الإيجار الشهري، بعد إنذاره عن طريق المخفر، ويكون الأمر غير قابل للطعن، وذلك خلال ميعاد لا يجاوز مدة الثلاثين يوما وذلك عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن خمسمائة دينار، ويكون مشمولا بالتنفيذ الجبري، كما يجوز أن يفوض رئيس المحكمة الكلية مدير إدارة للتحقيقات في إصدار أمر الإخلاء للعين المستأجرة والأداء عن الأجرة المستحقة، على ألا تقل درجة مصدر القرار عن مدعي ، ويحدد رئيس المحكمة الكلية ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في كل محافظة مكتبا للفصل في الدعاوى".
وقال المناور في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن الاقتراح جاء بالنظر الى ما لوحظ من تزايد دعاوى الإيجارات بما يعكس وجود مشكلة حقيقية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر واستغلال البعض نصوص القانون للتهرب من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تأجير العقارات بما يهدد الاطمئنان بعدم وجود ضمانات لحقوق الملاك المؤجرين من عمليات التهرب عن سداد الأجرة. واوضح ان القانون يحدد ميعاد شهر من تاريخ اول جلسة للفصل في دعاوى الإيجارات والإخلاء للمستأجر عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن 500 دينار، كما نص على جواز تفويض الادارة العامة للتحقيقات للفصل في دعاوى الإيجارات بالإخلاء والأداء عن الأجرة المستحقة، وذلك بعد انذار المتخلف عن السداد عبر مخفر المنطقة، وان يحدد رئيس المحكمة ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات مكاتب في المحافظات للفصل في مثل هذه الدعاوى. واضاف : إن الاقتراح يهدف إلى تسهيل أداء الحقوق للمؤجرين من المستأجرين وردع المستغلين والمماطلين في أداء الأجرة المستحقة عليهم او المتلاعبين والمتهربين من الالتزام بالتعاقدات الإيجارية، لا سيما ذات النصاب المالي الذي لا يزيد عن خمسمائة دينار وتكون فيه الحقوق واضحة ولا تستلزم ان يتعرض المؤجرين إلى ثقل عبء التقاضي وطول المدة وتعطل اشغال العين محل الإيجار في ظل التنازع القضائي على عدة درجات.