المناور لتوحيد سلم الرواتب: بات ضرورة لمُعالجة التفاوت في مداخيل موظفين يحملون الشهادة نفسها

أعلن النائب أسامة المناور أنه تقدم باقتراح بقانون لتوحيد سلم الرواتب للقضاء على الهوة بين مرتبات الموظفين بسبب الواسطة مع تشابه التخصص وسني الخبرة.
وقال المناور : تقدمت أيضا باقتراح يمنع الحكومة من اعطاء منح وقروض وهبات للدول إلا بعد موافقة المجلس ويأتي هذا الاقتراح بعدما قدمت منحة لإحدى الدول لتعبيد الطرق، لافتا إلى أنه سيتقدم باقتراح لتعديل قانون صندوق التنمية بحيث لا يجوز التنازل عن القروض إلا بموافقة المجلس.وأكد المناور أن توحيد سلم الرواتب بات ضرورة في ظل التفاوت في مرتبات موظفين يحملون الشهادة نفسها وتخرجوا من كلية واحدة ، وطالب بإعادة النظر في الميزات الهائلة والضخمة التي يحصل عليها بعض القياديين، داعيا إلى الغائها وايجاد نوع من التوازن من خلال الغاء ميزات قياديين وتوحيد سلم رواتب الموظفين.كما طالب الحكومة بعدم اعطاء الهبات والقروض والمنح إلا بعد العودة إلى المجلس خصوصا بعد المنحة الأخيرة التي قدمت لإحدى الدول لتعبيد أحد الطرق، موضحا أن صندوق التنمية له قانون يخصه ويعالج ملف القروض لكنه ـ المناور ـ سيتقدم بتعديل على قانون الصندوق يمنع تنازل الحكومة عن القروض إلا بموافقة المجلس.
في شأن آخر ، أعلن المناور أنه سيتقدم مع نواب باقتراح في جلسة المجلس اليوم يقضي بإلغاء قرار مكتب المجلس تفويض نفسه التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية على أن يكون التصويت نداء بالاسم .
وأضاف في تصريح صحافي: ان المكتب فاجأنا بقراره الذي نعتبره سابقة لم تحدث من قبل ، لذلك سنتقدم بهذا الاقتراح ليتسنى للمجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التجاوزات والألفاظ التي لا تليق .
وقال : في 28 ديسمبر الماضي فوجئنا بمكتب المجلس يكلف نفسه باجراء تحقيق باحداث الجلسة الافتتاحية وما طالعا من تجاوزات والفاظ لا يليق ان تقال في بيت الامة ، موضحا ان هذا القرار يعد سابقة اذ لم يحدث ان كلف مكتب المجلس نفسه بالتحقيق في قضية .
ودعا المناور الى الغاء تفويض المجلس اذ لا يجوز ان يفوض المجلس نفسه ، مبينا أن طلب الغاء التفويض مشفوع بتوقيع عشرة نواب وان التحقيق في الامر يجب ان يضطلع به النواب انفسهم داخل المجلس وان يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم.