المناور يتحرى الأموال المستحقة لـ"السكنية" بموجب أحكام قضائية

وجّه النائب أسامة المناور سؤالا برلمانيا الى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، عن حجم الأموال العامة الواجب تحصيلها لصالح المؤسسة من الشركات والأفراد بموجب أحكام وحجوزات قضائية حتى تاريخ الإجابة عن السؤال مع تحديد تاريخ الاستحقاق للتحصيل والأسباب التي حالت دون استردادها؟ والإجراءات التي اتخذت لتحصيل الأموال العامة وهل تم تشكيل فريق قانوني ومحاسبي ومالي او تشكيل لجان لمتابعة التحصيل وما هي نتائج عمل ذلك مع تزويده بالتقرير عن عمل الفرق واللجان؟
وتساءل المناور: هل تم اعفاء او خفض الغرامات الجزائية أو الغرامات التأخير او اجراء تسوية مع الجهات المستحق في ذمتها أموال عامه لصالح المؤسسة؟ وهل هناك طلبات حكومية فتحت لأشخاص لا تنطبق عليها شروط فتح الطلب الاسكاني ؟ وهل هناك بيوت حكومية في منطقه الصباحية لا يزال يسكنها اشخاص رغم استحقاق سحبها منهم لفقدانهم شروط قانونية واجب توافرها فيهم؟ وهل تم انذارهم او اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن؟
واستفسر عن أسباب التجاوز على الأولوية او سند التخصيص في ذلك وذلك منذ 1 يناير 2016 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال مع تحديد عنوان كل بيت او شقة؟ والسند القانوني للمؤسسة في أخذ إقرارات دين موثق من وزارة العدل على بعض طالبي بدل الإيجار لإصدار وثائق الملكية للبيوت والقسائم الحكومية لهم؟