المناور يسأل الرشيد والشريعان عن عقود "المشروعات الصغيرة" و"الشراء المباشر"

وجّه النائب أسامة المناور سؤالا برلمانيا الى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بشأن القانون (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، لا سيما المادة (19) التي تنص على أنه "يجوز للجهات العامة أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في القانون دون إذن من جهاز المناقصات بالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على خمسة وسبعين ألف دينار".
وطلب المناور تزويده بصورة ضوئية للتعاميم التي أصدرتها وزارة المالية التي تبين آلية التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ذكر تاريخ صدور التعاميم، وبصورة ضوئية بقائمة التعاقدات التي تمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ صدور القانون مع ذكر أسماء الشركات والنشاطات وقيمة كل عقد منذ إقرار القانون الى تاريخ تقديم السؤال، و بصورة من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون التي تم إصدارها بهذا الشأن، وإن كان هناك تأخير في صدور هذه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون تزويده بأسباب التأخير والإجراءات التي تم اتخاذها بحق من تسبب او تقاعس في اصدار هذه اللوائح والقرارات.
كما سأل المناور وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بشأن الموضوع نفسه، وطلب تزويده بالإجراءات المتبعة من قبل للجهات صاحبة الشأن للتحقق من ان الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من احدى الجهات المذكورة مع ذكر تاريخ تعميمها، وبقائمة بأوامر الشراء المباشرة والممارسات المحدودة المطروحة من قبل الجهات العامة التي يسري عليها احكام القانون مع ذكر اسماء شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم الترسية عليها منذ إقرار القانون الى تاريخ تقديم السؤال وبالإجراءات المتبعة لإلزام المقاولين بتطبيق المادة (87) من القانون وبقائمة للعقود التي التزم بها المقاولون بتطبيق المادة المذكورة منذ اصدار التعديل حتى تاريخ تقديم السؤال مع ذكر نوع المنتج او الخدمة وذكر النسبة المتعاقد عليها من قيمة العقد الرئيسي، وأخيرا تزويده بصورة ضوئية بقائمة للعقود التي لم يلتزم بها المقاولون بتطبيق المادة وأسباب عدم التزام المقاولين وعدم الزامهم وذكر العقوبات او الجزاءات التي صدره بحق المقاولين ان وجدت.