المناور يقترح تعديلاً على "الأمراض السارية" لحظر فرض أي رسوم مقابل الحَجْر

قدَّم النائب أسامة المناور وآخرون اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم (8 لسنة 1969) في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة مع منحه صفة الاستعجال، يتضمن اضافة مادة برقم 14 مكررا نصها "ويكون الفحص بكل أنواعه لأي غاية كانت فيما يخص الأمراض الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح اللقاح والعلاج عند ثبوت الإصابة داخل الكويت أو خارجها مجانيا للمواطنين، ولا يجوز فرض أي رسوم أو مقابل مادي عنها، حتى وإن كان بصورة غير مباشرة عبر تحميلها برسوم تذاكر السفر أو المحاجر الحكومية أو الخاصة أو عبر مختبرات أو مستشفيات خاصة داخل أو خارج الكويت، ففي هذه الحالات تتحمل الدولة ما يتوجب دفعه من كلفة".
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية: إن القانون رقم 8 لسنة 1969 هو المنظم لما تشهده البلاد من مواجهة للوباء ونظرا لاتخاذ الكويت الإجراءات الوقائية اللازمة وما كشفت عنه تلك الإجراءات من حاجه إلى إيجاد تعديل تشريعي تنظيمي لتلك الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة أو السلطات الصحية أو مجلس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية والعلاج داخل الكويت وخارجها، وما تبين من فرض رسوم عن إجراء بعض الفحوصات عند السفر أو العودة للبلاد فيما يخص المواطنين وفرض رسوم أو تكاليف مالية على تلك الفحوصات أو إجراءات الاشتراطات الصحية والمحاجر الحكومية أو الخاصة أو تحميل تذاكر السفر رسوم إضافية، لذا جاء الاقتراح لكف يد جهة الإدارة ـ أيا كانت ـ عن فرضها فيما يخص المواطنين، فلا يجوز فرض أي رسوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الإلزام بتقديم شهادة فحص مخبرية من مختبرات أو مستشفيات خاصة داخل أو خارج الكويت، فإن استوجب الأمر ذلك فيما يخص المواطنين يتم تحميل الدولة كلفة ذلك، ويضع وزير الصحة اللائحة التنظيمية لذلك.