المنبر الديمقراطي:إحالة المتورطين بالشهادات إلى القضاء

أكد المنبر الديمقراطي أن قضية «تزوير الشهادات» كشفت عن عمق الاختلال الإداري في وزارة التعليم العالي، وينسحب عليه بقية القطاعات المختلفة في الدولة، مشيرا إلى أن الأعداد المخيفة التي أعلن عنها، وما يتداول في العديد من الوسائل من تورط مجموعة كبيرة من «القياديين» يؤكد بما لا يقبل تفشي «الفساد» و»الإفساد» كظاهرتين متلازمتين. وأضاف في بيان ،أمس، أن تهاون السلطة التنفيذية وتقاعسها عن مواجهة نواحي الفساد المستشرى أديا إلى تنامي عمليات «التزوير» بشتى أنواعه، ليصل لمرحلة متقدمة يهدد كيان البلد.
وذكر أن الكويت عانت في سنواتها الأخيرة من مسلسل أزمات لم تنته فصولها إلى الآن، فمازلنا نعاني تبعات سرقة الاستثمارات والناقلات، والتعدي على المال العام، وشراء الذمم والولاءات، والتأمينات الاجتماعية، . وتابع المنبر في بيانه، على الرغم من تحذيرات المخلصين من استمرار عمليات الفساد التي باتت اليوم أشبه بالمنظمة، وكأنها تحت رعاية السلطة، فإن ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو فرض المعالجات الحقيقية والتصدي لكل ملفات الفساد وتحويل المتورطين فيها إلى القضاء لمحاسبتهم، وبيان الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي.