المنبر: انتحار شاب "بدون" ناقوس إنذار لغياب الخطوات الجادة لحل المشكلة

أصدر المنبر الديمقراطي أمس بياناً بشأن واقعة انتحار شاب من فئة غير محددي الجنسية، أكد فيها المنبر أنها ليست الحالة الأولى، وإنما حالة تتجدد بين الفينة والأخرى.وحذر المنبر من أن هذه الواقعة تدق جرس إنذار تعلن فيه عدم وجود خطوات جادة وعملية من قبل السلطتين (التنفيذية والتشريعية) نحو حل جذري واضح المعالم لقضية طال أمدها، فعلى أرض الواقع تعيش فئة غير محددي الجنسية خارج إطار المجتمع ودولة المؤسسات دون مراعاة لحالتهم الإنسانية أو حماية قانونية، فالكثير منهم يعاني ظروفا معيشية قاهرة، فلا فرص وظيفية مناسبة، وإن وُجدت فتكون بأُجور زهيدة لا تساعدهم على توفير الحياة الكريمة لأسرهم، كما أثقل كاهل هذه الفئة من الرسوم المفروضة على التعليم مع صعوبة استكمال الجامعي منه، وغير ذلك من القضايا.وقال المنبر الديمقراطي في بيانه: "نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وخصوصا السلطة التنفيذية وأجهزتها وخصوصا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فالإجراءات التعسفية بحق أفراد فئة غير محددي الجنسية تزيد من معاناتهم، في حين من المفترض أن تنظم هذه الجهات أمور حياتهم، وتسهل حصولهم على حقوقهم كاملة".وشدد المنبر على ضرورة سن القوانين والتشريعات اللازمة لتصحيح الخطأ والخطر المتفاقم بحق هذه الفئة، حيث تقع المسؤولية أيضاً على السلطة التشريعية بقدر ما نحمل السلطة التنفيذية تردي الأوضاع، فلابد من التحرك الجاد والاسراع في حل مشاكلهم العالقة منذ عقود سابقة، مطالبين بسرعة انجاز اجراءات التجنيس للمستحقين بأقرب وقت وحل هذه المشكلة حلاً انسانياً عادلاً مع توفير المطالبات الانسانية لهم من تعليم وتطبيب وعيش كريم.