المنتدى الستراتيجي العربي: صعود النفط إلى 100 دولار للبر ميل خلال العقد المقبل

سجّلت جلسة "التحولات الاقتصادية العربية خلال العقد القادم" المنعقدة ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة من "المنتدى الاستراتيجي العربي" الذي تستضيفه دبي لاستشراف التوجّهات الدولية التي سيشهدها العالم في العقد القادم مجموعة توقعات استراتيجية أبرزها صعود النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، واستمراره في القرن القادم كمصدر الطاقة الرئيسي، وبروز مصر كقوة اقتصادية تسجل معدلات نمو عالية، كما طالب المتحدثون بإشراك القطاع الخاص بعملية التحول الاقتصادي والتكامل مع القطاع العام وتكامل الدول مع بعضها، وتعزيز استقطاب الثروات البشرية من أنحاء العالم والحفاظ على ثروة العقول بالمنطقة، وتسهيل انتقال البيانات وتشاركها، وحرية حركة السلع والخدمات، وتوحيد المعايير بين الدول لتسهيل إنشاء سوق مشتركة.
وبدأت الجلسة بمداخلة قدمها ألان بجاني، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمجلس الأطلسي تطرق فيها إلى فرص التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا إن فكرة التكامل وإن لم تكن جديدة ولكنها تتطلب حاليا مقاربات مختلفة نظرا لعدم تمكننا سابقا من الوصول إلى النمو الاقتصادي المستهدف، حيث أن أداءنا الاقتصادي دون المستوى بمؤشرات مختلفة، كما أننا متأخرون عن الدول المماثلة لنا في محاور عدة، فرغم أن تعدادنا السكاني يبلغ 8.5% من مجموع سكان العالم، إلا أن نسبة مساهمتنا في الناتج المحلي العالمي 3.4%، ولا تتجاوز حصتنا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4%، وهنا نتحدث عن فجوة تبلغ 2.5 تريليون دولار يمكن إضافتها إلى الناتج المحلي لدول المنطقة.
وتابع: كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا، بينما تبلغ في مناطق اقتصادية أخرى 4.9%، وهذا يعني فجوة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإضافية بمقدار 100 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن فجوة أخرى تبلغ 200 مليار دولار يمكن ردمها عند تطوير التجارة البينية بالمنطقة، إذ تبلغ تجارة السلع 16% فقط من التجارة الإجمالية، بينما تبلغ 63% في الاتحاد الأوروبي، و52% في آسيا والمحيط الهادئ.
وأشار إلى أن عدم القدرة على إنشاء شركات خاصة رائدة متعددة الجنسيات تؤدي إلى فجوة تقدر بحوالي 400 مليار دولار من العائدات التي يمكن أن توفرها مثل تلك الشركات، علما أن منطقتنا لديها شركتان فقط ضمن قائمة فورتشن 500.
وقدر بجاني ملخص الأثر المحتمل في حال الأخذ بتلك التوصيات بحوالي 231 مليار دولار تمثل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، ويتكون هذا المبلغ من قسمين الأول هو 100 مليار دولار تمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأثر المقدر الناجم عن حرية حركة رؤوس الأموال، والقسم الثاني هو 131 مليار دولار تمثل 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأثر المقدر الناجم عن المعايير المشتركة وحرية حركة السلع والخدمات. وتوقع أن تشهد المنطقة خلال 3-5 سنوات نقلة نوعية تسهم فيها القرارات الجريئة التي تغني الثروات البشرية للمنطقة وهو ما بدأت به الإمارات خلال عدة مبادرات، وكذلك السعودية، وهو ما سبق وأن ساهم في نمو الولايات المتحدة الأمريكية ووصولها إلى مكانتها العالمية.
بدوره أكد الدكتور ممدوح سلامة، خبير نفط عالمي وأستاذ اقتصاد النفط والطاقة في كلية ESCP بزنس سكوول في لندن، أن النفط سيبقى المصدر الرئيسي للثروة العربية ولكن بشرط استثماره في تنويع مصادر الدخل. وأضاف أنه لن يكون هناك بديل عن النفط في القرن الحادي والعشرين، وأبدى ثقته باستمرار صعوده بالمدى البعيد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، علما أن دول الخليج العربي تحتاج إلى 80-85 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانياتها، علما أن ما يحول دون ارتفاع الأسعار هي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.