المنطقة الشمالية الاقتصادية ... فوق مصالح النواب

سطام أحمد الجارالله

ينظر الشباب الكويتي الى مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الشمالية على انه نافذة على المستقبل الذي يطمحون اليه لجعل الكويت دولة عصرية قادرة على تلبية طموحات ابنائها، لكن يبدو ان لعبة المصالح الانتخابية ستدخل الى هذا المشروع الضخم، خصوصا بعد التصريحات التي اطلقها عدد من النواب بعد اجتماع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الاحمد، مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وقولهم ان هذا المشروع يخالف الدستور.
في تفنيد هذا الرأي لا يحتاج المراقب الى ان يكون خبيرا دستوريا كي يرى عدم مصداقية هذه الحجة النيابية، لان الدستور يحض على التطور والتطوير والعمران، وان تكون الكويت متماشية مع عصرها، ويكفي في هذا الشأن ما قاله النائب الاول الشيخ ناصر في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع:" ان القانون ما زال يبحث حاليا وهو لا يخالف دستور دولة الكويت".
وهذا يعني ان السادة النواب الافاضل يسعون الى التصيد بالماء العكر حتى قبل ان يصلوا الى الماء، فالقانون في طور البحث، يعني ان لديهم الامكانية لادخال التعديلات التي يريدونها عليه، هذا اذا كانت نواياهم صادقة حيال مستقبل الكويت، وان تكون رائدة في التنمية، لكن يبدو انهم منذ الآن يسعون الى توظيف هذه المواقف في لعبة الابتزاز الانتخابي، وهو امر معيب بحق الكويت والكويتيين، فهذا المشروع يدخل ضمن رؤية"الكويت 2035" هذه الرؤية التي طال انتظارها، بل تعطلت التنمية في البلاد منذ ما بعد الغزو حتى اليوم.
السادة النواب الافاضل كان يمكن ان يعملوا على الاستفادة من كارثة تردي البنية التحتية التي كشفت عنها موجة الامطار خلال الاشهر الماضية، ويسرعوا في اقرار القوانين التي تساعد على اطلاق التنمية، وتسهيل الاعمال والاستثمارات، وتدفق رؤوس الاموال على البلاد، لكن يبدو ان المصالح الخاصة للبعض تتقدم على مصلحة الكويت، وهذا امر يعني ان تكون هناك محاسبة قاسية في صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، وان يكون للشباب كلمتهم الحاسمة في هذا الامر، والا يقعوا فريسة الحماسة القبلية والطائفية و"الفزعات"، وان يقولوا للنواب ان مصلحة الكويت هي مصلحة هذا الجيل والاجيال القادمة، وان يتمعنوا جيدا بما قاله الشيخ ناصر صباح الاحمد في مؤتمره الصحافي:" ان قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية يجب أن يكون مرنا حتى يجذب ويستقطب المستثمر للدخول فيه، وألا يكون عبئا على جيراننا كلهم، وعليه كذلك أن يؤمن وجوده كساكن في المنطقة"، وينظروا الى المستقبل بعين المسؤولية الوطنية، وليس بعين مصالحهم الشخصية الزائلة، فالكويت باقية والاشخاص راحلون.