المنظمة الدولية للهجرة: نفخر بشراكتنا الطويلة مع "الداخلية" ش لمنع الاتجار بالأشخاص

اختتمتا دورة "التحقيقات في قضايا تهريب المهاجرين"

الشعبان لـ"السياسة": الكويت تحتضن العمالة المقيمة من مختلف الجنسيات

ايناس عوض

أكد مدير الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية العميد عبد القادر الشعبان أهمية دور المنظمة الدولية للهجرة في حفظ حقوق العمالة الوافدة، مشيراً الى تأسيس مكتب المنظمة في الكويت سنة 1991 وانضمام الكويت كعضو فاعل الى المنظمة الدولية للهجرة سنة 2017.
جاء ذلك في تصريح الى "السياسة" على هامش ختام دورة تدريبية أقامتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) - وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في الكويت بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان "التحقيقات الجنائية والالكترونية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
وقال الشعبان: إن الكويت تحتضن نسبة تتراوح من 60 الى 70% من العمالة التعاقدية الوافدة على أرضها من مختلف الجنسيات، مشيرا الى حرص الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مع الجهات المعنية والمختصة المحلية والدولية لضباط وزارة الداخلية من مختلف الرتب لتعريفهم بصورة دقيقة على حقوق العمالة الوافدة وواجباتهم تجاهها.
وأشار الشعبان الى أن الدورة التدريبية اقيمت خلال الفترة من 11 الى 15 الجاري، واستهدفت تعزيز قدرات ضباط الشرطة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث شارك فيها 30 منتسبا من وزارة الداخلية من مختلف الإدارات.
بدوره، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبو الحسن: "إن منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم ومحاكمة الجناة عناصر أساسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتا الى ان المنظمة تفتخر بشراكتها الطويلة الأمد مع وزارة الداخلية الكويتية من خلال سلسلة من ورش العمل التي أجريت بالتعاون مع الوزارة على مر السنين".
وعدَّد أبو الحسن بعض المواضيع التي تم التطرق اليها في التدريب ومنها مؤشرات التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاتفاقيات الدولية، ودور تكنولوجيا المعلومات في التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص. وأشار في كلمته الختامية الى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، موضحاً أن التدريب يعد إضافة للجهود التي تقوم الكويت بمختلف وزاراتها ومؤسساتها المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.