المنفوحي: تخصيص أراض لمساكن موقتة لعمال المشاريع الحكومية

في موازاة ما اعلنت عنه وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول دراسة افكار وبدائل بشأن المدن العمالية والتي من بينها مدن عمال سابقة التجهيز (تركيب) تكون ضمن ارض أي مشروع ينفذ وتزال بانتهائه وذلك إلى حين إنشاء مدن العمال الدائمة .
أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن استعداد البلدية بدراسة تخصيص اراض لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان لاقامة مساكن مؤقتة لعمالها تنتهي بانتهاء تتفيذ المشروع.
ولفت إلى أن للبلدية تجربة ناجحة اثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصص له ارض لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل.
وقال المنفوحي في تصريح صحافي: إن بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة ،الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.
واضاف، أن البلدية من اولى الجهات الحكومية المبادرة في تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، فهناك مشروع حكومي ساهم في توفير الاراضي
اللازمة لسكن عمالها بالقرب من موقع المشروع بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص، حيث خصصت الاراضي لاقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.
وأوضح المنفوحي ان الاجهزة الرقابية من خلال جولاتها وجدت أن جزءاً كبيراً من العزاب المخالفين هم عمال شركات او مصانع وبالتالي فإن الخطوات التي اصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع في تسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع أو في حدود المصنع ستساهم في الحد من سكن العزاب في السكن الخاص.
وبين المنفوحي "سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لاتزيد عن 10 في المئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن
ضمن نسبة البناء وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لاصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية".
واشار الى أن البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال المؤقتة ومدى الالتزام الشركات والمصانع في تطبيقها بالشكل الصحيح.