المنفوحي: توجيهات مشددة من رئيس الوزراء بتطبيق القانون

* خورشيد: رصد الكثير من السراديب وتحرير مخالفات وسيتم إغلاقها في حال عدم الالتزام
* السبعان: إغلاق 34 سرداباً مخالفاً في محافظة حولي... والبلدية مستمرة بدورها في حملاتها

كتبت - إيناس عوض:

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وجود توجيهات مشددة بتطبيق القانون، لاسيما أنَّه تم ملاحظة أعداد كبيرة من ملاك العقارات في السكن الاستثماري يقومون بتأجير السراديب لتخزين مواد قابلة للاشتعال قد تسبب حريقا، وتعتبر خطر على سكان تلك العمارات.
وأردف المنفوحي في تصريح على هامش جولة قام بها أمس ضمن الحملة التي أطلقتها البلدية أخيراً بالتعاون مع قوة الإطفاء العام لاغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية لأغراض غير المرخصة لها بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية، أنه مع بداية الحملة تم إخلاء 22 سردابا مخالفا طواعية، وإغلاق 15سردابا مخالفا بالتعاون مع قوة الاطفاء العام، إضافة الى رصد 189 موقعا. وأعلن عن إجراء مشترك بين البلدية والإطفاء، يتمثل بوضع "بلوك" على صاحب العقار في حال عدم الاستجابة لإخلاء المخزن، مشيراً الى انه تم الكشف على السراديب المخالفة في جميع المحافظات من قبل 6 فرق رقابية شكلت لتطبيق فرض هيبة القانون، مشيدا بالدور الذي تقbوم به الإطفاء كونهم كانوا عنصرا مهما في تطبيق القانون.
ولفت إلى أن البلدية تمد يد التعاون لمن يرغب، ومن يريد الإخلاء سيسمح له مع تقديم تعهد بعدم تأجير السرداب مستقبلا، وإعادة الموقع المخالف لوضعه السابق سواء كان مواقف للسيارات أو غيره، مشيراً إلى استمرار الحملة حتى ضمان عدم وجود أي سرداب مؤجر لغير الغرض المخصص له في المناطق الاستثمارية، خصوصا أن هناك أماكن يجوز فيها التأجير لتوفر اشتراطات الإطفاء.
وشدد على أنه "سيتم تطبيق القانون دون استثناء أحد، ولن يكون هناك تهاون في التطبيق"، مشيرا إلى وجود توصيات من رئيس مجلس الوزراء لكل القياديين أن ينزلوا إلى الشارع لمعاينة الأوضاع وتسهيل الإجراءات وتطبيق القانون. وأشار إلى استمرار الحملة لمدة ثلاثة أشهر بكل حزم للقضاء على المخالفات بتكثيف الجولات الميدانية من خلال 6 فرق ميدانية في جميع المحافظات لرصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيالها، بما فيها غلق السراديب المستغلة تجاريا، وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة بعقوبة مضاعفة.
ولفت إلى أن الإطفاء لديها مواد قانونية تفيد البلدية، وكذلك البلدية لديها مواد تساهم في تطبيق القانون، وبالتالي نلجأ إلى الجهات الحكومية، وفي المرحلة القادمة سنلجأ إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بإزالة التعديات، وأيضا شرطة البيئة، وكذلك سيتم اللجوء لقوانين الجهات المساندة في حال كانت قوانين البلدية غير رادعة، كاشفاً عن مهلة تتراوح من شهر الى شهرين لملاك العقارات والعمارات لاعادة السراديب المخالفة الى وضعها الأساسي.

قوة الإطفاء
بدوره أكد رئيس قسم مخالفات الاطفاء في قوة الإطفاء العام العقيد اطفاء حسين اسماعيل خورشيد على أن الحملة مشتركة ما بين الإدارة العامة للاطفاء بتوجيهات نائب رئيس القوة لقطاع شؤون الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بالتعاون مع بلدية الكويت، لافتا إلى أنه تم القيام بأكثر من حملة على سراديب المباني الاستثمارية والمخازن الموجودة فيها، وكاشفاً عن رصد الكثير من السراديب وتحرير مخالفات مباشرة ومن ثم الإغلاق الإداري في حين لم يتم الإلتزام باللوائح والقوانين.
وأوضح خورشيد أن اغلب المخالفات التي تم رصدها في سراديب المباني الاستثمارية تحوي أرقام سيارات ومخالفة للتخزين، بالإضافة لمواد سريعة وقابلة الاشتعال، مشيراً الى وضع خطة محكمة للقضاء على تجاوزات سراديب المباني الاستثمارية.
ولفت الى أن دور الاطفاء يكمن في تحرير مخالفات لمالك المنشأة، ومن ثم يتم رفع الكتاب لاتخاذ إجراءات إغلاق إداري لحين إخلاء المخالفات من السراديب، مختتماً بالإشارة الى وجود أماكن للتخزين مؤهلة لشروط الأمن والسلامة وفق المخططات اللازمة المتوفرة في المناطق الصناعية.

طوارئ حولي
من جهته قال رئيس فريق طوارئ بلدية حولي إبراهيم السبعان، ان جميع فرق الطوارئ في المحافظات الست تقوم بجولات ميدانية بالتعاون مع قوة الاطفاء العام لرصد سراديب المباني الاستثمارية المخالفة، حيث تم مخالفة العديد من السراديب لانها تفتقد لشروط الأمن والسلامة، بالإضافة الى انها غير مرخصة.
واشار السبعان الى اغلاق 34 سرداباً مخالفا في محافظة حولي، مشددا على أن البلدية تقوم بمتابعة ورصد سراديب التخزين في مباني السكن الخاص التي تكون مخالفة للوائح والإجراءات.