المنفوحي: حظر سكن العزاب في "الخاص" يشمل الإناث أيضاً

رصدنا 35 عائلة في بيت واحد ونسعى لتوثيق عقود الإيجار بالبلدية وتحديد عدد العوائل في كل بيت

البلدية أخلت 120 منزلاً خلال الحملة وخيطان بين الأكثر تضرراً وكثير
من المواطنين استجابوا طوعاً

اجتماع مع وزارة المالية لبحث تسريع طرح المدن العمالية الخمس التي تستوعب 200 ألف عامل

البلدية قادرة على إخلاء الجليب ونتريث قليلاً لوجود أعداد كبيرة في المنطقة الموبوءة بالظاهرة


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أكد مدير عام البلدية احمد المنفوحي، امس، أن المواطن الكويتي عانى من الضرر لوجود العزاب في مناطق السكن الخاص، معلنا الترحيب بعوائل الوافدين في السكن الخاص.
وقال المنفوحي خلال جولته التفقدية في منطقة خيطان للوقوف على انطباعات المواطنين لنتائج حملة "اطمئن" للحد من ظاهرة سكن العزاب إن "القانون حظر سكن العزاب بهذه المناطق، كما أن منع العازب في السكن بمناطق السكن الخاص لايتوقف على الذكور بل يمتد إلى الإناث أيضا لان القانون يمنع سكن الأنثى في مناطق السكن الخاص إذا كانت عازبة"، مضيفا أن وزير البلدية يعمل على تعديل القانون 125 /92 وهو أمر مهم جداً في تنظيم سكن العزاب، حيث لمسنا صعوبة في التطبيق في حال عدم تعديله من اجل تحقيق نتائج اسرع، مبينا أن من التعديلات الواردة النص على توثيق عقود الايجار من البلدية مما يقلص ويحد من ظاهرة العزاب وكذلك تحديد عدد العوائل في البيت حيث تم رصد 35 عائلة في بيت واحد.
وأشار المنفوحي، إلى إن خيطان من المناطق المتضررة بشكل كبير من وجود العزاب، حيث بلغ عدد الإخلاءات وقطع التيار في المنطقة 40 عقاراً، خاصة أن الكثير من المواطنين استجابوا وتفاعلوا مع حملة البلدية بعد الإنذارات وأخلوا العزاب تطوعاً منهم، وهناك بيوت اخرى لجأت البلدية إلى قطع الكهربائي عنها، كما تمد البلدية يدها إلى المتعاونين في تطبيق القانون وتصحيح الاوضاع.
واكد أن صاحب العقار الذي لم يلتزم بقانون البلدية يحال للمحكمة، فالبلدية تتعامل مع الكل بقانون واحد وليس على "الفقير المسكين"، وفي حال عدم الالتزام يتم عمل محضر مخالفة وليس إخلاء فقط ، خاصة أن بعض المناطق بها خليط من العوائل والعزاب، وفتوى الإدارة القانونية كانت واضحة بوجوب قطع التيار الكهربائي.

واشار الى أن البلدية أخلت 120 منزلاً خلال الحملة وليست هناك مشكلة، خاصة أن هناك مناطق محددة متضررة، وهناك عقود حكومية مخصص لها تشوينات من الممكن أن يتم السكن فيها ولم نشعر بوجود أزمة.
واكد المنفوحي أن البلدية قادرة على إخلاء منطقة جليب الشيوخ لكن نتريث قليلاً لوجود أعداد كبيرة في المنطقة التي تعتبر موبوءة وهناك لجنة شكلها وزير البلدية تتعامل وتضع الحلول المناسبة لهذه المنطقة.
وأوضح أن مجلس الوزراء استمع لتقرير البلدية حول سكن العمال وتوفير البدائل، وستخصص البلدية ثلاث مناطق أخرى بخلاف المدن العمالية الخمس التي ستكون لها آلية سريعة، خاصة أن مدينة عمالية طرحت "جنوب خيطان" وتضم 20 ألف عامل، مؤكدا أن هناك اجتماعاً مع وزارة المالية لبحث آلية سريعة لطرح المدن العمالية الخمس التي من الممكن أن تستوعب 200 ألف عامل وعازب.
وقال المنفوحي: إن البلدية قامت بخطوة أخرى وهي تخصيص ثلاث مناطق "شمالية، جنوبية، غربية" سيتم تسليمها للقوى العاملة والتي هي بدورها ستحدد العقود الخاصة بها سواء كانت عقودا إسكانية او طرقا وسيتم التباحث مع المجلس البلدي للنظر في هذا الجانب خاصة أن هذه العقود تتضمن شرط توفير السكن للعمال من خلال القوى العاملة وينتهي العقد بانتهاء المشروع ويراقب من خلال القوى العاملة.
وأشاد المنفوحي بحظر الهيئة العامة للمعلومات المدنية اخراج بطاقات مدنية للعزاب الذين يقطنون في مناطق السكن الخاص، وطالب الاهالي وضع تقييم صريح وجدي للحملة التي تقوم بها البلدية من أجل راحة المواطنين وحريتهم.