المنفوحي: لا تغيير في فرز ودمج القسائم

كتب ـ عبدالناصر الاسلمي:

أكد المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي عدم وجود أي تأثير لقراره المتعلق بمنع تقسيم الاراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً الى اثنتين بواقع 375 متراً مربعاً لكل منها على الأسعار، رغم ردود الفعل المتباينة التي أثارها القرار في الشارع الكويتي.
وقال المنفوحي في تصريح الى "السياسة" إن القرار جاء وفقا للمرسوم 119 لسنة 2010 بشأن دمج وفرز القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي، مبينا أن أحكام هذا المرسوم تسري على القسائم القائمة دون سواها.

واوضح المنفوحي أن المرسوم باق على وضعه ولم يطرأ عليه أي تغيير ولا صحة لتأثيره على سعر العقار، لكن حصل لبس لدى بعض المتابعين والمهتمين من مواطنين واعتبروه سببا لزيادة اسعار العقار.

وشدد على أن لا تغيير على القرار، ومن يريد الفرز والدمج عليه الالتزام باللائحة الخاصة به والنظام المعمول به حتى تعطيه البلدية السماح الخاص باستكمال الاجراءات المتعلقة في وزارات الخدمات الاخرى كالكهرباء والاشعال وغيرها.

وأشار المنفوحي إلى ان المرسوم نص على الفرز والدمج في مناطق السكن الخاص والنموذجي حيث يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم على الشوارع الفرعية بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة ناتجة عن الفرز عن 375 مترا مربعا على ألاّ يقل طول الواجهة عن 15 مترا.

وذكر انه يسمح بفرز واعادة دمج القسائم في مناطق السكن الاستثماري والتجاري شرط ألا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز 500 متر مربع وألا يقل طول أي ضلع للقسيمة الناتجة عن الفرز عن 20 مترا بما فيه طول الواجهة.