المنفوحي لـ "السياسة": لا تغيير على فرز ودمج القسائم

من يريد الفرز والدمج فعليه الالتزام باللائحة لاستكمال الإجراءات

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أثار قرار مدير عام البلدية أحمد المنفوحي المتعلق بمنع تقسيم الأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً الى قسيمتين بواقع 375 متراً مربعاً للقسيمة الواحدة، ردود فعل متباينة في الشارع الكويتي، حيث اعتبره البعض سبباً مشجعا لبعض تجار العقار في زيادة الجشع وتفاقم الأزمة السكنية.
وقال المنفوحي في تصريح إلى "السياسة": إن القرار جاء وفقا للمرسوم 119 / 2010 بشأن دمج وفرز القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي حيث تسري احكام هذا المرسوم على القسائم المنظمة دون سواها.
وأوضح المنفوحي أن المرسوم رقم 119 لسنة 2010 باق على وضعه ولم يطرأ عليه أي تغيير ولا صحة لتأثيره على سعر العقار.
لكن بعض المتابعين والمهتمين من المواطنين لديهم التباس واعتبروه سببا لزيادة اسعار العقار وتفاقم الأزمة السكنية ومن يريد الفرز والدمج عليه الالتزام بالنظام وباللائحة الخاصة به حتى تعطيه البلدية الفسح والسماح الخاص باستكمال الاجراءات المتعلقة بوزارات الخدمات الآخرى كوزارتي "الكهرباء والماء" و"الأشغال العامة" وغيرهما.
وأشار إلى أن مما جاء في مرسوم الفرز والدمج انه "تسري أحكامه علي القسائم المنظمة دون سواها من تجزئة القسيمة المنظمة إلي قسيمتين منظمتين أو عدة قسائم منظمة لا تقل مساحتها عن الحد الأدنى للمساحة المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم ويصدر بكل قسيمة ناتجة عن التجزئة وثيقة تملك خاصة بها".
وأضاف أن المرسوم نص على الفرز والدمج في مناطق السكن الخاص والنموذجي حيث يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم علي الشوارع الفرعية بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة ناتجة عن الفرز عن(375م2) علي أن لا يقل طول الواجهة عن(15م)، ويسمح بفرز القسائم التي عليها بناء قائم وينطبق عليها الشروط على أن تكون المباني مفصولة تماماً من الناحية الإنشائية والمعمارية وينطبق علي كل قسيمة ناتجة عن الفرز شروط ونظـام البنــاء ضمــن المنطقة من ناحية نسبــة البنــاء والارتـدادات الداخليـة الواقعــة داخل حدود القسيمــة شريطـــة اخـــذ الموافقة المسبقة من ثلاث وزارات هي الكهرباء والماء،الأشغال العامة، والمواصـلات، وكذلك الجهات الأخرى المختصة.
وأوضح المنفوحي أنه بالنسبة للقسائم المقطوع منها زاوية رؤية أو أكثر وينطبق عليها شروط الفرز فيسمح بفرزها بشرط أن لا تقل مساحة القسيمة ذات زاوية الرؤية الواحدة والناتجة عن الفرز عن ( 362.5م2 ) وأن لا يقل طول الواجهة الفعلي الذي به زاوية الرؤية عن ( 10م ) ولا يؤخذ في الاعتبار الجزء المتقطع لزاوية الرؤية .
وأكد أنه يجب أن لا تقل مساحة القسيمة ذات زاويتي رؤية والناتجة عن الفرز عن ( 350م2 ) وأن لا يقل عن طول الواجهة الفعلي الذي زاويتي الرؤية عن ( 10م )، ويجوز فرز القسائم الواقعة علي انحناء شارع تخديمي المستوفاة لشروط الفرز وفق هذا النظام شرط أن لا يقل طول الجزء المطل علي الشارع التخديمي عند الانحناء عن (10 م ).
وأشار إلى انه يسمح بفرز القسائم المطلة علي الشوارع الرئيسية التخديميه ضمن المناطق المستوفاة لشروط الفرز وفقاً لهذا النظام بشرط الحصول علي الموافقة المسبقة لوزارات الخدمات ذات الصلة ( الكهرباء والماء،الأشغال العامة، المواصلات، الداخلية)، بالإضافة إلى الإدارة العامة لتنظيم المرور، ويسمح أيضاً بفرز قسائم المطلة علي الشوارع الرئيسية بين المناطق المستوفاة لشروط الفرز وفقاً لهذا النظام شريطة إمكانية توفير شارع فرعي يخدم القسائم المراد فرزها وشريطه الحصول علي الموافقة المسبقة لوزارات الخدمات ذات الصلة بما في ذلك الإدارة العامة لتنظيم المرور.
واضاف أن الفرز والدمج في مناطق السكن الاستثماري والتجاري يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم ضمن مناطق السكن الاستثماري والتجاري فيجب ألا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز ( 500م2 ) خمسمائة متر مربع و ألا يقل طول أي ضلع للقسيمة الناتجة عن الفرز عن (20م ) عشرون متراً بما فيها طول الواجهة
وقال المنفوحي: إنه تم تطبيق أحكام هذا المرسوم بما يتفق مع الاشتراطات الواردة بالمرسوم رقم 255 لسنة 2008 بشان المخطط الهيكلي العام للدولة والخطة التنفيذية الهيكلية لمدينة الكويت مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له تستثني المشروعات التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تطبيق أحكام هذا المرسوم.