المنفوحي: وقف المزايا المالية لمُتقاعسي "الضبطية"

كتبت ـ إيناس عوض:

وضعت بلدية الكويت "ملف النظافة" تحت المجهر الرقابي لرصد المخالفات وما يتم في شأنها من اجراءات لتصحيحها وتحديد اوجه الخلل والقصور بهدف تحسين مستوى النظافة، إذ أصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أمس قرارا بتشكيل فريق رقابي برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة لمتابعة مستوى النظافة في جميع مناطق البلاد.
وتضمن القرار إعادة النظر في المزايا المالية الممنوحة لمفتشي النظافة "حاملي الضبطية القضائية" بحق المفتش الذي يثبت تقاعسه عن اداء عمله تدرجا من التنبيه ثم وقف الميزة المالية، إضافة الى رصد جميع الظواهر والأفعال السلبية المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في جميع المناطق الخاضعة لإشراف ورقابة بلدية الكويت، وكذلك رصد اي خلل أو قصور جراء عمل شركات التنظيف في تنفيذ عقود النظافة والوحدات الادارية المشرفة على تنفيذها.
وكلف المنفوحي الفريق بتقييم مستوى النظافة في المحافظات ومراجعة الاجراءات المتخذة من قبل المختصين لرفع مستواها واقتراح ما يلزم من اجراءات تصحيحية لمعالجة اوجه الخلل الى جانب قيام الفريق بالتنسيق مع ادارات النظافة في المحافظات بشان التعامل السريع مع شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام.
وخول القرار الفريق باقتراح الخطط ووضع الآليات المناسبة للحد من الظواهر والأفعال السلبية التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالنظافة العامة، واقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة أعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة وقياس إنجازات كل مفتش نظافة.
وحدد القرار الاداري جدولا زمنيا لتنفيذ الفريق مهامه واختصاصاته في شأن رصد ومتابعة مستوى النظافة العامة خلال مدة ثلاثة أشهر بدءًا من صدور القرار ورفع تقرير دوري كل شهر الى مدير عام البلدية.