المنيس لـ " السياسة": إنذار 32 شركة لعملها خلال الظهيرة

الغالبية العظمى من العمالة المخالفة غير ملتزمة بالإقامات وبعضهم لا يحمل ثبوتيات

غرامة 200 دينار عن كل عامل مخالف يتحملها صاحب العمل وتوعية بمخاطر الإجهاد

بدر الدين: أعمل باليومية وكفالتي على شركة أخرى دفعت لها 1800 دينار

دلوار: كفيلي غير محتاج لي في الوقت الحالي وأتاح لي العمل في أي مكان

أبوأحمد: أعمل في الكويت منذ 17 عاماً ولم أواجه أي مشكلات ويوميتي تترواح بين 15 و17 ديناراً


كتب - فارس العبدان:


رغم تشديد فرق التفتيش على العمل خلال الظهيرة في فترة الحظر الممتدة من الأول من يونيو إلى نهاية أغسطس، إلا أن هذا يقابل بهروب جماعي من قبل العمالة غير الملتزمة بوقف العمل خلال الظهيرة خوفاً من القبض عليهم أو مخالفتهم من قبل موظفي السلامة والصحة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة، رغم أن القرار يستهدف في المقام الأول سلامتهم في ظل الأجواء الحارة خلال تلك الفترة من السنة حيث يحظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 عصراً.
ويلاحظ أن الغالبية العظمى من هذه العمالة التي تعمل وقت الظهيرة مخالفة وغير ملتزمة سواء في الإقامات أو غيرها من الأوراق، وبعضهم لا يحمل أي أوراق ثبوتية، أو يعمل في شركة لا تتبع صاحب العمل، لذلك يطلقون العنان لأقدامهم فور رؤيتهم فرق التفتيش.
وجالت "السياسة" مع المفتشين على عدد من المواقع قيد الإنشاء في محافظة الفروانية للتأكد من التزام الشركات بعدم تشغيل العمالة وقت الحظر، حيث التقينا مع عدد من العمالة لاستيضاح مشاكلهم وهمومهم.
ومن جهته أكد رئيس قسم متابعة السلامة والصحة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة المهندس عبدالمحسن المنيس، أن فرق عمل الظهيرة في إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية جالت خلال الفترة من 7 الى 11 يونيو الجاري على 27 موقعاً تم التفتيش عليها.
وقال المنيس لـ "السياسة" بعد جولة مع فريق للتفتيش على عدد من المواقع للتأكد من تطبيق قرار عدم تشغيل العمالة وقت الظهيرة: إن عدد العمالة التي تواجدت في المواقع المخالفة بلغ 39 عاملاً، بينما بلغ عدد الشركات المخالفة للمرة الأولى 32 شركة.
وأوضح أن عدد المواقع المستوفية عند اعادة التفتيش موقع واحد بينما بلغت عدد المواقع المخالفة عند اعادة التفتيش موقع واحد، وعدد البلاغات المسلمة اربع مواقع.
وأضاف أن الحملات تأتي تطبيقاً للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والقرار رقم ٥٣٥ /‏٢٠١٥ في الهيئة العامة للقوى العاملة المادة رقم ٢ بالحظر على صاحب العمل تشغيل العمالة في اماكن عمل مكشوفة من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً اعتباراً من الأول من يونيو حتى نهاية شهر اغسطس من كل عام.
وأكد أنهم يجبرون الشركات على وقف العمل في وقت ذروة الظهيرة عبر فرض مخالفات بعدد العمال الذين سجلت بشأنهم المخالفة، كما يستهدفون جميع العمال لتحذيرهم من مخاطر الاجهاد الحراري، ويسعون لخلق بيئة عمل صالحة.
وأشار الى أنهم يخطرون غير الملتزمين بتلافي المخالفة ثم يقومون بجولة اخرى عليهم للتأكد من التزامهم وفي حال عدم الالتزام تتم مخالفتهم.
وقال المنيس: إن من يحاسب هو صاحب العمل ونقوم بإعطائه الإخطار ليتم تلافي هذه المخالفة وعدم تشغيل العمالة وقت الحظر وفق قرار الهيئة، حيث إن العمالة غير محاسبين ابداً، حيث يتحمل المخالفة صاحب العمل بعد إحالتها الى الجهات المختصة وتبلغ 200 دينار عن كل عامل يعمل وقت الظهيرة.
ومن جهته اكد بدر الدين ـ عربي الجنسية يعمل نجاراً، أنه قدم الى الكويت منذ 4 أشهر، ويعمل باليومية بقيمة 6 دنانير لليوم الواحد، حيث انه قدم على شركة اخرى بعدما دفع لها 1800 دينار، وأخبره صاحب الشركة بالتوجه للحصول على عمل ومتى ما تم احتياجه فسيتم استدعاؤه للعمل في الشركة التي قدم عليها من الخارج.
ومن جانبه قال دلوار ـ آسيوي الجنسية: إنه عامل نظافة في احد المواقع وهو جديد في الكويت حيث لم تتجاوز مدة اقامته عاما كاملا، وكفيله الذي استقدمه غير محتاج إليه في الوقت الحالي ولذلك اتاح له المجال للعمل في الموقع الذي يرغب فيه.
بدوره أكد ابواحمد ـ عربي الجنسية: إنه يعمل في الكويت منذ 17 عاماً ولم يواجه أي مشاكل، ويوميته تتراوح بين 15 إلى 17 ديناراً، والعديد من العمالة في الوقت الحالي وخصوصا من قاطني الجليب وخيطان يقومون بالعمل في الشركات مع توفير اماكن نوم لهم وأكل وشرب.



ارتفاع درجات الحرارة

بدأت الجولة في الساعة 12.30 ظهراً والتي بلغت حينها درجة الحرارة 49 مع استمرار بعض العمالة بالعمل داخل المشاريع بشكل طبيعي مع الحاجة الى شرب المياه بشكل مستمر للتخفيف من وطأة الحر. المزاج حاضر داخل مقرالعمل، حيث حضرت "الشيشة" في أحد المواقع التي قام الفريق بجولة عليها، والتي تشير إلى ان استراحة بعض العمالة تحتاج إلى "مزاج" للترفيه عن أنفسهم.



هروب

لوحظ هروب العمالة عند مشاهدتها للمفتشين دون الاستماع الى ما جاءوا من اجله وهو إخطار صاحب العمل بعدم تشغيل العمالة وقت الحظر دون أي محاسبة للعامل.