المنيفي لـ" السياسة": "زيادة خاصة" على رواتب الموظفين في القطاع الحكومي قريباً

وفق تصوُّر نوقش مع "الخدمة المدنية" وبات في مراحله النهائية وسيُرفع إلى الحكومة

• "الزيادة" تأتي بتوجيهات من رئيس الوزراء لتحسين معيشة المواطنين وضمن سلسلة القرارات الأخيرة
• لجنة الدعوم تبذل جهودها بهدف ترشيد "الديزل والكيروسين" وتوجيهه إلى المستحقين
• دراسة ترشيد دعوم الديزل سترفع إلى مجلس الوزراء قريباً لمواجهة الهدر والتهريب
• برنامج الحكومة يركز على التنمية المستدامة ليصبح المواطن منتجاً وليس مستهلكاً فقط
• الاجتماع الأول للجنة التنسيق بين الكويت والسعودية "قفزة واسعة" على طريق التكامل
• خطط لمساهمة الشركات السعودية في مشاريع البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة
• نسعى لشراكة كاملة مع السعودية لتكون الدولتان قوة اقتصادية داخل المنطقة وخارجها

عبدالرحمن الشمري

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر في 18 اغسطس الماضي بشأن وضع برنامج متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام المعروف بـ"البديل الستراتيجي"؛ أعلنت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي عن دراسة تعكف عليها وزارة المالية حاليا بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لاقرار "زيادة خاصة" للموظفين في الجهات الحكومية بهدف تخفيف أعباء الحياة عن الاسرة الكويتية، موضحة ان التصور نوقش بمشاركة ديوان الخدمة المدنية وبات في مراحله النهائية وسيرفع الى مجلس الوزراء قريبا.
وقالت المنيفي في تصريح خاص الى "السياسة": إن هذا التوجه جاء بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لدعم تحسين معيشة المواطنين التي تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي صدرت أخيرا وشاركت فيها وزارة المالية واعتمدت كلفتها المالية، ومنها صرف دعم العمالة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، واستمرار صرف دعم العمالة للمريض ومرافق المريض العاملين في القطاع الخاص اثناء العلاج بالخارج، وكذا صرفه للمبتعثين من القطاع الخاص لاستكمال الدراسة او التدريب، فضلا عن الموافقة على تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة شهور.
على صعيد متصل، أفادت المنيفي بان هناك جهودا تبذلها لجنة الدعوم بهدف ترشيدها وتوجيهها الى المستحقين، لافتة الى ان الامر يتعلق بدعوم "الديزل والكيروسين" لمواجهة الهدر والتهريب وسيتم دراسة ترشيد الدعوم فيهما ورفع قرار لمجلس الوزراء لترشيد الدعوم وتوجيهها للمستحقين، لافتة الى ان الوزارة تعكف على دراسة تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الميزانية العامة للدولة.
من جهة أخرى، وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين الكويت والسعودية، أشادت المنيفي بنتائج الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية. وقالت: "تم تقديم 18 مبادرة في مجالات عدة وتسع مذكرات تفاهم في طريقها للتوقيع لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين".
وذكرت أن هذه المبادرات تشمل مجالات عدة من بينها تطوير شبكه الاتصالات في البلدين حتى تكون كأنها شبكة واحدة، وهناك لجنة اخرى لشبكة المترو والقطارات كان من ضمنها الربط السككي.
وبينت أن هناك خططا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمساهمة الشركات السعودية في مشاريع البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة، لافتة الى أن هناك خبرات في السعودية في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، لا سيما وان قرب المسافة بين البلدين سيسهل التبادل ويشجع على الشراكة.
واشارت إلى أن التعاون يشمل كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى ان الجانبين اتفقا على التعاون بشكل مباشر وازالة اي عقبات وتذليل كل الصعاب لتيسير المشاريع والمضي قدما في تنفيذ المبادرات.
وقالت: وقعنا محضر الاجتماع الاول، ووضعنا كل النقاط، وأكدنا ان كل جهة تتحرك على مبادرتها والخط مفتوح بين الدولتين للتواصل، وكل مشروع يحتاج دعما سنكون متواجدين لدعمه ونذلل كل الصعاب، وتوفير كل ما يحتاجونه من دعم مالي او تشريعي، لكن لا نريد لهذه المبادرات أن تتأخر.
وكشفت أن اللجنة التنسيقية بين البلدين ستكون دائمة لمتابعة المشاريع التي ستبدأ في كل مرحلة، مؤكدة أن اللجنة تسعى الى شراكة كاملة بين الكويت والسعودية في المجالات كافة، وبحيث تكون الدولتان قوة اقتصادية ثنائية داخل المنطقة وخارجها.
وقالت: طموحنا ان نشكل قوة اقتصادية ثنائية مع المملكة واستثمار الفرص في الخارج ككتلة واحدة، بالاضافة الى اقامة مشاريع داخل الدولتين، مشددة على أن هدف اللجنة العليا تعميق العمل الثنائي بين الدولتين في الخارج، واقتناص الفرص العالمية.
وأوضحت ان اللجنة تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدين كبلد واحد بما يحقق التنمية والرؤية التي تتبناها الدولتان.