"المهن الطبية": "عافية" تلزم المنشآت الصحية باعتماد عالمي... و"الصحة" عمك أصمخ

"السياسة" - خاص:

استغرب رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية
د. عصام الصالح "صمت" وزارة الصحة حيال قرارات شركة التأمين المقدمة لخدمات "عافية" مؤخرا وكأنها غير معنية ولاتسمع "عمك اصمخ"، والتي ألزمت فيها المنشآت الصحية الأهلية (عيادات - مستوصفات - مراكز) ضرورة الحصول على "اعتماد عالمي" من إحدى الشركات العالمية الخاصة لاستمرار اعتماد خدمات "عافية"، واستبعادهم في حال عدم حصولهم على هذا الاعتماد.
وقال الصالح في تصريح خاص إلى "السياسة" إن هذا الاعتماد يتطلب شروطا وضوابط قد لا تتوافر بل ولا تنطبق على جميع المرافق الطبية الأهلية، متسائلا حول كيفية السماح للشركة المقدمة لخدمات عافية بفرض رؤيتها على المنشآت الصحية التي تخضع لترخيص ورقابة مشددتين من الدولة ؟ أم أن هذا الأمر "مقصود" لاستحواذ المستشفيات الخاصة على النصيب الأكبر من تأمين عافية؟!
وأوضح أن الشركة أصدرت قرار قبل أيام"لدينا نسخة منه" بإضافة شرط حصول المنشآت الصحية الأهلية بالكويت على الاعتماد الصحي من شركات عالمية كندية وأسترالية وامريكية، وبذلك حصرت خدمة رعاية المتقاعدين على تسعة مستشفيات خاصة تنطبق عليها شروط الاعتماد، وألغت أكثر من 400 مركز وعيادة خاصة تضم أكثر من 90 % من كبار الاستشاريين والاختصاصيين وحرمت المتقاعد من خبراتهم وكفاءتهم.
وتساءل الصالح عما إذا تم بحث الأمر مع وزارة الصحة؟ وما سبب عدم اكتراثها بذلك؟ وهل اجتمع وزير الصحة باتحاد شركات ادارة المستشفيات الخاصة قبل اتخاذ القرار، ولم يجتمع باتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية؟ وهل قدمت وزارة الصحة مقترحات عملية لكسر احتكار شركة واحدة للمشروع لمدة عشر سنوات؟ وما هو دور جهاز حماية المنافسة لضمان اعطاء المتقاعد حرية الاختيار بين خمس شركات محلية وخمس أجنبية؟ وهل تم اعطاء مهلة كافية واقعية للمنشآت الصحية من مراكز وعيادات لتحقيق شرط الاعتماد الصحي من الشركات الأجنبية؟ ولماذا لا تعترف عافية باعتماد اعتراف إدارة ضبط الجودة ومنع العدوي بوزارة الصحة وهي من أعرق الإدارات بالخليج والتي تعتمد دول الخليج على إدارات الاعتراف الوطنية لديها؟!
وأضاف اذا كانت ادارة التراخيص اعطت ترخيصا للطبيب الكويتي الاستشاري والمتخصص تحت ضوابط وزارية، مشددة وتفتيش منتظم، فألا يكفي ذلك للسماح له بالكشف للمريض في عيادته ثم اجراء العملية بالمستشفى الحاصل على الاعتماد؟ وإزاء كل ذلك، لماذا يحجم وزير الصحة عن طلب لقاء أصحاب المراكز والعيادات والذين يمثلون أكثر من 80 بالمئة من المنشآت الصحية بالقطاع الخاص؟ وهل صحيح حصول المستشفى الخاص "الذي يديره الوزير قبل توليه الوزارة" على الاعتماد الكندي قبل فتره وجيزة.

‏ "تدخل سريع"
وطالب الصالح أعضاء مجلس الأمة بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة، لاسيما أن الشركة انفردت بتقديم تأمين عافية لنحو عشر سنوات، وبعد إضافة شرائح جديدة إلى بطاقات التأمين مثل ربات البيوت فالأمر يتطلب تقييم أداء الشركة طوال السنوات العشر الماضية للتعرف على نقاط القوة والضعف ووضع استراتيجية مدروسة للتعامل مع هذا الملف الهام.
وأشار إلى أن تقييم أداء الشركة خلال الفترة الماضية يتطلب الاجابة عن العديد من الأسئلة المشروعة حول المبالغ التي صرفت للشركة حتى الآن منذ تاريخ ابرام العقود؟ وأسباب عدم إشراك شركات أخرى "وطنية " أو"عالمية" بعكس ما يحدث الآن؟.