"المهندسين": أعمال توسعة مسجد في الأندلس تنذر بتكرار انهيارات "المطلاع"

كتب - عبدالناصر الاسلمي:

أعلنت جمعية المهندسين الكويتية، أنها رصدت موقعا إنشائيا تابعا لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، يتم فيه العمل دون تطبيق أي من الاشتراطات وبغياب مهندس مشرف على تنفيذ المشروع، محذرة من مخاطر تكرار انهيارات "المطلاع"
وبين رئيس الجمعية فيصل العتل في تصريح صحافي أمس، ان عمليات الحفر الكبيرة في مشروع توسعة أحد المساجد بمنطقة الأندلس كانت بأعماق كبيرة وكشفت أساسات دون تدعيم واحاطة لمواقع الحفر في ظل عدم وجود مهندس مشرف.
واشار الى أنه تم التواصل مع المعنيين بوزارة الأوقاف في أوقات سابقة وأوضحنا لهم مخاطر عدم وجود مهندس مشرف معتمد من قبل مجلس التصنيف الهندسي ولجنة الاشراف مع ضرورة وجود مكتب هندسي كطرف ثالث يمثل المالك أثناء عملية التنفيذ وفقا لمتطلبات مزاولة المهنة وأن لايكون الاشراف داخليا.
وقال العتل: إن ما يحدث في هذا المشروع يجعلنا نستذكر ما شهدنا خلال عمليات الحفر بالمطلاع مع الفارق بالموقعين، مضيفا أن جمعية المهندسين هي المظلة الرسمية لكافة المهندسين الراغبين بالعمل في الكويت، وأننا الطرف الحيادي الوحيد وسط الأطراف الأخرى التي دعيت لبحث لائحة مزاولة المهنة والتي لدى البعض منها تضارب مصالح وتتداعى لتعديل اللائحة بما يتوافق وأعمالها.
وحذر العتل من التساهل في تطوير لائحة مزاولة المهن الهندسية وتطبيق الاشتراطات التي تحددها بمختلف مواقع العمل وعدم وجود مهندسين معتمدين من قبل لجان الاشراف والاختبار للعمل بالمشاريع العامة والخاصة، مشيرا الى أن كوادر الجمعية ومن خلال المتابعة تبدي استغرابها من عدم دعوة الجمعية رسميا للمشاركة في تطوير اللائحة التي يعكف المجلس البلدي على دراستها رغم أنها الجهة المهنية الوحيدة المعنية بتطوير اللائحة بما يتوافق ونظام اشهارها.
وذكر ان جمعية المهندسين سبق وأن قدمت مقترحات لتوسيع مزاولة المهنة لتشمل كافة الزملاء المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية وعدم اقتصارها على تخصصي العمارة والمدني على الرغم من اشتمال اللائحة الحالية لكافة التخصصات ذات العلاقة بالبناء، مشيرا الى ان هذا التعديل ضروري جدا ليحقق المساواة وفق الدستور بين المهندسين الكويتيين.
وأضاف ان جمعية المهندسين تسعى من خلال توسيع هذه اللائحة وتنظيم العمل الى فتح آفاق جديدة لعمل المهندس الكويتي بالقطاع الخاص لتقليص فترات الانتظار والحد من تدفق المزيد من المهندسين والمهندسات الى الجهات الحكومية، ليكونوا بطالة مقنعة لسنوات طويلة حيث أن أغلبهم يتم تعيينه بتخصصات غير تخصصاتهم.
وخلص العتل الى إن الجمعية بصدد طلب لقاء وزيرة الدولة لشؤون البلدية والمعنيين بالجهاز التنفيذي لإيضاح هذه النقاط لفتح المجال واسعا أمام المهندس الكويتي للعمل في القطاع الخاص الذي تعول الدولة عليه كثيرا في المرحلة المقبلة، معربا عن الأسف لمحاولات البعض تسييس القضايا "الفنية – الهندسية" ومحاولات التنفع والتكسب السياسي على أكتافها.