"المهندسين": الزام الجهات الحكوميةبلائحة تكويت العقود خطوة طال انتظارها

أكدت جمعية المهندسين دعمها لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد، لافتة الى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل: لايسعنا إلا الإشادة بالقرار الذي انتظرناه طويلا ، والتذكير بمطالب الجمعية ومقترحاتها المقدمة لتطوير اللائحة وتطبيق مشروع ” المهندسون الشباب قادة المستقبل ” المقدم منذ نحو 7 سنوات للحكومة ويهدف الى تعديل التركيبة السكانية من خلال تطوير لائحة التعاقدات الحكومية وتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وانخراطهم الفوري بالمشاريع الحكومية والتي لم تلق اهتماما حكوميا مناسبا.

وأوضح العتل، ان من بين مقترحات الجمعية التي لم تتلق استجابة حتى الآن ألاتقل نسبة العمالة الوطنية في العقود الحكومية عن30 % ،ما يتيح المزيد من المجال لانخراط هذه العمالة واكتسابها الخبرات المطلوبة وستقوم الجمعية بتأهيل و تدريب حديثي التخرج للانخراط في هذه العقود دون أية كلفة على الحكومة .

وأضاف : تقدمنا بطلب عدم السماح بدخول واستقدام عمالة غير كويتية من الخارج تقل خبراتها عن 5 سنوات أسوة بالقطاع الطبي الذي لايسمح بمزاولة الأطباء غير الكويتيين للمهنة دون مرور أكثر من 5 سنوات على التخرج وهي خطوة أثبتت نجاحها في نقل الخبرات وتطوير مهارات حديثي التخرج من الكويتيين ومن مختلف التخصصات