"المهندسين": مُصرّون على التعديلات المقدَّمة إلى لجنة المزاولة

* لجنة مزاولة المهن بحاجة لمواكبة قانون الشركات لفتح مزيد من فرص العمل
* "الجائحة" فرضت العمل عبر الـ"أونلاين" ونأمل إلغاء شرط تحديد مساحة المكتب

أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل اصرار الجمعية على التعديلات المقدمة الى لجنة المزاولة لتعديل اللوائح التي تم تجاهلها من قبل فريق عمل اعتماد اللائحة، مشيراً الى أن مصالح المواطنين تتحقق بفتح باب المنافسة بين مقدمي الخدمة للاستشارات الهندسية فضلا عن وجود المزيد من المكاتب يعود بالنفع على المواطنين لاسيما ان سوق العمل يتوسع بشكل مستمر مع تنفيذ المزيد من المشاريع السكنية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر ان تجاوب الشؤون القانونية في بلدية الكويت مع مطالب الجمعية بإنصاف أكثر من 71 مكتبا هندسيا والموافقة على تجديد تراخيصهم قانونيا وفق لوائح مزاولة المهنة الهندسية القديمة أمرا في غاية الأهمية ويحقق الغاية المرجوة من نظام مزاولة المهنة، الذي يهدف الى توسيع فرص العمل للمهندسين الشباب، مضيفا: "كنا متأكدين من صحة الوضع القانوني للمكاتب الامر الذي أكدته كذلك الشؤون القانونية في البلدية".
وأعرب العتل عن أمل الجمعية أقرار الوزير ومديرعام البلدية ولجنة مزاولة المهنة هذا الموقف القانوني بسرةعة والسماح بتجديد تراخيص الزملاء الذين تعطلت مصالحهم والسماح بإصدار تراخيص للمهندسين الراغبين بالحصول على موافقات جديدة لمزاولة المهنة الهندسية.
وأشاد العتل برد الشؤون القانونية في البلدية وحرصها على تطبيق القانون والموافقة على أنهاء مأساة هذه المكاتب التي تعطلت عملية تجديد تراخيصها بسبب اللائحة الجديدة، التي أقرت العام الحالي من قبل لجنة مزاولة المهنة بغياب ممثلي الجمعية مما اضطر الجمعية الى وضع مذكرة قانونية ورفعها الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ومديرعام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، حيث استجابة الشؤون القانونية لهذ الطلب، مضيفا "نأمل أيضا في المسارعة باقرار هذه الموافقات القانونية والسماح أيضا للزملاء الراغبين بالدخول الى السوق بمزاولة المهنة وفتح مكاتب هندسية خاصة".
وأعرب عن أمل الجمعية بأن تسعى لجنة مزاولة المهنة الى التخفيف عن الزملاء والغاء شرط تحديد مساحة المكتب الهندسي بما لايقل عن 100 متر مربع، مشيرا الى أن ظروف العمل في جائحة كورونا كشفت عن عدم الحاجة لهذه المساحات والاعتماد على التعامل "أون لاين" أكثر من العمل المكتبي.
وحث العتل لجنة مزاولة المهنة على المسارعة برفع التعديلات الى الوزير وتحديث اللائحة، مضيفا " مسؤوليتنا كبيرة لتوفير مزيد من فرص العمل للمهندسين خصوصا الشباب الراغبين بالعمل الخاص وإنشاء كيانات هندسية خاصة بهم".
واشار الى أن قانون الشركات المهنية المقر من قبل وزارة التجارة بحاجة الى مواكبة من قبل لجنة مزاولة المهن الهندسية لفتح مزيد من فرص العمل وحتى لايبقى المهندس الكويتي عاطلا عن العمل بانتظار وظيفة من خلال ديوان الخدمة المدنية.