"المهندسين": نطالب "العدل" بحفظ حقوق 171 مهندساً من "الخبراء"

دعت جمعية المهندسين وزارة العدل الى اتخاذ اجراءات سريعة وضرورية لحفظ حقوق المهندسين المتضررين من الحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز الادارية والمتمثل في ايقاف تعيين الخبراء من المهندسين وغيرهم، موضحة أنه على الوزارة كجهة إدارية معنية بأمور هؤلاء الموظفين أن تتخذ هذه الاجراءات التي تحفظ حقوق موظفيها.
وطالب رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل في تصريح صحافي أمس، وزارة العدل بأن تتخذ هذه الاجراءات لحفظ حقوق 171 مهندسا شملهم حكم المحكمة، لافتا الى أن الجمعية لن تتوان في الوقوف مع هؤلاء المهندسين حتى لا يصبحون ضحايا للأخطاء التي وقعت بها الوزارة خلال فترة تعيينهم.
وأكد العتل اعتزاز الجمعية بالقضاء الكويتي واحترامها لأحكامه، مضيفا انه "في حالة الكثير من مهندسينا نود أن نؤكد أن العشرات منهم حصلوا على هذه الوظائف بجهودهم والتزامهم بمتطلبات التعيين من اختبارات ومؤهلات علمية، وبخاصة أنه لم يتقدم أحد للطعن بتعيين أي من المهندسين وأن أغلبهم خريجي جامعة الكويت أو من جامعات مرموقة وقع عليهم الضرر ولهذا نأمل أن تلبي الوزارة هذا النداء وتقوم باتخاذ اجراءاتها التي هي أدرى بها لحفظ هذه الحقوق".
وأشار الى أن الكثيرين من أعضاء الجمعية لم يلجأوا الى أية أساليب غير مشروعة أو تخالف القوانين للحصول على الوظائف، مؤكدا أن هذا الجودة تؤكدها التقارير الفنية التي قدمها هؤلاء المهندسون والمهندسات خلال فترة عملهم على مدى سنتين في ادارة الخبراء.
وقال العتل لقد تعودنا في الكويت أن يكون القضاء ملاذنا الأخير ونفخر بهذا القضاء، وعلى الوزارة أن تدرس الاجراءات المطلوبة التي تحفظ حقوق هؤلاء المهندسين، ونحن في جمعية المهندسين على استعداد تام لدعم ادارة الخبراء وغيرها من الجهات بالكثير من الكفاءات الهندسية التي يمكن أن تسد أي نقص أو ثغرة في مجال أداء "الخبراء " حتى تنفرج هذه الأزمة.