المواجهة تحتدم بين ميقاتي و"الوطني الحر" وتوقعات بفك إضراب المصارف

بيروت ـ من عمر البردان:

شكّل قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكف يد القاضية غادة عون عن متابعة حملاتها على القطاع المصرفي، مدخلاً لاشعال المواجهة بينه وبين "التيار الوطني الحر"على نحو أشد وأكثر اتساعاً، بعدما هاجم الأخير وبعنف قرار ميقاتي ضد عون، في ظل معلومات أن القرار يحظى بدعم "الثنائي الشيعي"، بعد ترنح "تفاهم مار مخايل" ووصول الأمور بين "حزب الله" و"الوطني الحر" إلى نقطة اللاعودة.
وفي انتظار اتضاح الأمور على صعيد المواجهة القضائية المصرفية بعد قرار ميقاتي، كشفت مصادر وزارية عن نية الأخير عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال مطلع الأسبوع المقبل، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر إصدار مرسوم يسمح لوزارة المالية بالانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية، وذلك بعد تعذّر اصدار المجلس النيابي قانون في هذا الصدد بسبب رفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية، في وقت لا تستبعد مصادر مصرفية عودة المصارف عن اضرابها المفتوح.
وكشفت معلومات لـ"السياسة" أن قرار ميقاتي بحق القاضية عون، إنما جاء وليد تقارير وصلته عن مخالفات عديدة ارتكبتها، لكن الأهم هو اتهامها مصارف لبنانية بتبييض الأموال، وهو أمر من شأنه تدمير القطاع المصرفي برمته، وإلحاق إساءة بالغة الخطورة بحق المصارف اللبنانية.
في المقابل، اعتبر "نادي قضاة لبنان" في بيان، أن كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون
ولا شريعة تعلو على إرادة "الأسياد".
ورأى أنَّ الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان يعد تدخّلا سافرا يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، ينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء.
في الأثناء نفذت جمعية "اموالنا لنا"، وقفة تضامنية مع المدعية العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، أمام قصر العدل في بعبدا، واكدت بسكال فهد وكيلة القاضية عون، انها مستمرة في عملها وتأدية مهامها في قضية المودعين والمصارف ومكافحة تبييض الاموال".
سياسياً، ومع استمرار المشاورات التي تجريها بكركي مع القيادات المسيحية، كشفت مصادر قيادية في "التيّار الوطني الحر" أن رئيس التيّار النائب جبران باسيل وضع على طاولته 4 أسماء رئاسية جديدة وسيقوم باختيار اسمين منها لطرحهما بشكل جدي. وقالت المصادر، إنه سيتم طرح الأسماء ابتداء من الأسبوع المقبل عبر جولات سيجريها التيار على الأفرقاء السياسيين.
وفي السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى عدم وجود اعتراض أميركياً على أي مرشح لرئاسة للجمهورية، قائلا إن واشنطن ستحكم على الرئيس المقبل من خلال الاداء الذي سيقوم به، داعيا الرئيس المقبل إلى الانفتاح منفتحاً على الخارج والا يكون تابعاً وأن يحافظ على الخصوصية اللبنانية قدر الامكان". إلى ذلك، أعلن مكتب الادعاء بنقابة المحامين صدور أول حكم قضائي خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت، من قبل محكمة العدل العليا البريطانية ضد الشركة الإنجليزية (سافارو المحدودة) في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 أغسطس 2021، بعد أن تمكن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها".
ورأى نقيب المحامين في بيروت، ناضر كسبار، في هذا الحكم "إنجازا كبيرا يعزز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجددا على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".
قضائيا، إدعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو مشتركاً أو محرضاً أو متدخلاً، بجرائم تبييض واختلاس أموال وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع.