"الموارد البشرية" تقر الجمع بين العمل والدراسة وصرف "علاوة الأولاد" للموظفة في القطاع الخاص

اعلن مقرر لجنة تنمية المواد البشرية النائب د.أحمد مطيع الموافقة على 7 اقتراحات، بشأن تمديد اجازة مرافق المريض، والجمع بين العمل والدراسة، وصرف علاوة الاولاد للموظفة في القطاع الخاص، وقيد من أتم 21 سنة بديوان الخدمة ، وفتح باب الندب والنقل، وضم فئة من المحامين إلى جدول دعم العمالة، والسماح للممرضين البدون بالعمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
وقال مطيع في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة وافقت على الاقتراح الخاص بمنح الموظف المرافق للمريض بالخارج إجازة مدتها 6 أشهر إضافية على المدة القانونية المقررة بستة أشهر، موضحا أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بالسماح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة، وعلى اقتراح يقضي بالسماح بتعيين الأطباء والممرضين من فئة غير محددي الجنسية للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.
ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة بصرف علاوة الأولاد للموظفة في القطاع الخاص في حال عجز الزوج عن الإنفاق عليها ، مبينا أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بضم المحامين العاملين في القطاع الخاص والمقيدين بجدول المشتغلين بجمعية المحامين من الفئة الأولى في جدول رواتب وعلاوات دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية أسوة بالأطباء والمهندسين والصيادلة.
وذكر مطيع أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بتعديل شروط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية لحملة الشهادة الثانوية وما دونها لخفض سن التسجيل إلى 21 سنة ميلادية بدلا من 25 سنة ميلادية، من دون اشتراط الحصول على دبلوم بعد الثانوية أو المتوسطة أو أن يكون متزوجا.
واضاف : إن الوضع الحالي للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية يشترط أن يكون المتقدم أتم سن الـ 25 سنة ميلادية أو يكون حاصلا على دبلوم بعد الثانوية أو بعد المتوسطة أو أن يكون متزوجا، معتبرا أن هذه الشروط الثلاثة تسبب تعطيلا وضررا على مصلحة المواطنين خوضها إن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح برغبة بفتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين من كل عام.