"الموارد البشرية" تقر "جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة" بالإجماع

بعد اجتماع مشترك مع "التعليمية" بحضور المانع ووسط تحفظ حكومي على التعديلات

• العتيبي: التعديل يشمل الموظفين الذين حصلوا على مؤهلاتهم بعد 10 فبراير 2019
• الحويلة: الرد المكتوب الذي قدمته الحكومة مؤسف ويتناقض مع "المُحال" منذ شهرين
• نشمي: تدخل اللجنة تشريعياً جاء بسبب التخبطات وغياب شفافية المعايير في "التعليم العالي"
• العجمي: الاجتماع المشترك بين "التعليمية" و"الموارد" كان محبطاً ولم يحمل جديداً

أقرت لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس بإجماع الحضور الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن "جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت وخارجها".
وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي في تصريح صحافي أنه تم التعديل على المادة الثانية لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها خلال فترة ما بعد 10 فبراير 2019 وفقا لما تضعه من شروط وأحكام منظمة لذلك.
وبين أن ردود الحكومة خلال الاجتماع المشترك تضمنت أن هناك تعديلات على لائحة ديوان الخدمة المدنية بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، مشيرا إلى رفض أعضاء اللجنتين لهذا الأمر.
وقال العتيبي: "كان يفترض على الحكومة أن ترد برد واضح على المقترحات المقدمة من النواب إلا أن الرد جاء من وزارة التعليم العالي وكان غير كاف وغير مقبول، محملا وزير التعليم العالي د.عادل المانع ـ الذي حضر اجتماع اللجنة ــ مسؤولية عدم الرد على اللجنة خلال شهر ونصف الشهر من طلب الرأي الحكومي وعدم التنسيق الحكومي الحكومي في هذا الصدد".
وبين أنه "تم التصويت في لجنة تنمية الموارد بالإجماع على الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة ورفعها إلى مجلس الأمة"، مؤكدا أن القانون سيكون من ضمن أولويات لجنة تنمية الموارد البشرية، حتى يتم إقراره.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الموارد البشرية بدر نشمي أن القانون أخذ الوقت الكافي في البحث مع الجهات الحكومية بهدف تحقيق العدالة وتطبيق مواد الدستور الذي كفل حرية التعليم باعتباره أساس نهضة وتطور البلاد.
وأضاف: إن "تدخل اللجنة تشريعياً جاء بسبب التخبطات وغياب شفافية المعايير في وزارة التعليم العالي، لذلك وجب علينا التدخل وتبني حقوق أبناء الشعب الكويتي"، لافتا الى ان أغلب القيادات التي ترفض السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة والدراسة قامت بالجمع بينهما وعلى رأسهم وزير التربية الحالي".
وقال: "رسالتي للحكومة رسالة محب بأن التعاون مرهون بالتوافق، والتزامكم بالأولويات النيابية في وقت زمني والقوانين التي تحسن معيشة المواطن"، مؤكدا ان أي تعنت حكومي ضد مصالح الشعب الكويتي لن يكون مقبولا وسيتم الرد عليه من خلال المواقف داخل قاعة عبد الله السالم".
ولفت نشمي إلى أن هناك قيادات لا تريد العمل مع مجلس الأمة، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء هذا الأمر.
من جهته، قال عضو لجنتي شؤون التعليم والموارد البشرية النائب د.محمد الحويلة: إن تصويت لجنة تنمية الموارد البشرية سبقه اجتماع مشترك بين اللجنتين بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين للنظر في الاقتراحات المقدمة للجمع بين الدراسة والوظيفة.
وأعرب الحويلة عن أسفه من الرد المكتوب الذي قدمته الحكومة ويتناقض مع الرد المقدم منذ شهرين كما أن ردودها لم تكن مقنعة، معتبرا أنه "موقف سلبي ولا يتفهم حاجة الشباب لمواصلة دراستهم الجامعية والعليا".
وبين أن لجنة الموارد البشرية بعد انتهاء الاجتماع المشترك بادرت بالنظر إلى هذا المقترح الذي أشبع دراسة في الأسابيع الماضية وتم التصويت عليه امس وسيرفع إلى الجلسة العامة للمجلس حتى تتم مناقشته والتصويت عليه.
واعتبر الحويلة أنه لا توجد مبررات أو أسباب مقنعة لرفض الحكومة هذا القانون، مؤكداً أنه مقترح نوعي ومحترم يهدف إلى الارتقاء بالمستويين التعليمي والأكاديمي للشباب، محملا وزير التعليم العالي المسؤولية عن ذلك.
وقال: هناك متسع من الوقت أمام الوزير والجهات الحكومية الذين حضروا الاجتماع بأن يتداركوا وأن يفعلوا مسؤوليتهم الوطنية بإتاحة الفرصة لأبنائنا وإخواننا في مواصلة دراستهم الجامعية والعليا في جامعات محترمة توفر المعايير الأكاديمية.
واعتبر الحويلة أن موافقة اللجنة على تلك الاقتراحات "قياما بمسؤولياتها الدستورية والوطنية ليكون ضمن أولويات المجلس التي ستتم مناقشتها في بداية دور الانعقاد المقبل"، متمنياً من الحكومة التعاون لخروج بصيغة توافقية تحقق الهدف المطلوب من هذا المقترح المستحق والمشروع.
في السياق ذاته، اكد مقرر اللجنة التعليمية د.عبدالهادي العجمي ان الاجتماع المشترك بين التعليمية والموارد البشرية بحضور وزير التربية كان محبطا ولم يحمل جديدا.
واضاف: ان أصل الاجتماع كان الرفض وعدم فتح مجال للطرح، والتضييق على المواطنين، وعدم وجود حلول تعتمد الجودة.
وذكر العجمي أن خطاب الوزير والفريق الذي حضر الاجتماع كان محبطا جدا ولم يحترم المقترح الذي تم تقديمه، ولم يأخذه على محمل الجد، لافتا إلى ان الوزير وفريقه قدموا تصورات غير موضوع النقاش واتضح عدم الجدية لأن الحديث كان يدور حول معاشات الموظفين الساعين إلى استكمال دراستهم، مشددا على أن الكلام العام لم يكن موضوعيا وغير دقيق.