"الموارد" تُمهل "التركيبة السكانية" أسبوعين لتحديد زمن إنجاز مهمتها

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح امهال اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية اسبوعين لتقديم تقريرها حول المدة الزمنية لإنجاز مهمتها بشأن ملف التركيبة السكانية، مؤكدا أن هناك تقاعسا تسبب في الزيادة المرتفعة لأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية.
وقال الصالح في تصريح الى الصحافيين: اجتمعت أمس لجنة الموارد البشرية وحضرت جهات عدة ذات صلة بالملف، واتضح أن هناك لجنة عليا مختصة بالتركيبة السكانية شكلت منذ 2014، مستغربا أنها لم تقدم أي مشاريع على مدى هذه السنوات.
واضاف: امهلنا اللجنة اسبوعين لتقديم تقاريرها الخاصة بالتركيبة السكانية وخصوصا المدة الزمنية للحل والاعداد التي سيتم تقليصها. وتابع قائلا: نريد حاليا معرفة آلية تطبيق الكوتا والجنسيات التي سيتم التعامل معها مستقبلا خصوصا أن الكويتيين لا يتجاوزون 30 في المئة من عدد السكان، مطالبا بمعرفة رؤية الحكومة لمعالجة ملف التركيبة لأن هناك كلفة مالية واجتماعية لزيادة عدد الوافدين.
وأكد أن ممثلي الجهات الحكومية الذين حضروا اجتماع الأمس أثاروا موضوع تعديل على قانون الإقامة وابلغناهم إن كنتم تريدون اصدار تشريعات جديدة فهذا دورنا في لجنة الموارد البشرية، مستغربا أن هناك دولتين رفضتا استقبال مواطنيهم المخالفين للإقامة وهذه من الأمور التي تكشفت في أزمة كورونا.
ورأى الصالح أنه كان بالامكان تجاوز غالبية المشكلات التي طفت على السطح في أزمة كورونا لو قامت لجنة التركيبة التي شكلت في2014 بدورها ولو في جزئية انشاء مدن عمالية، مؤكدا وجود تقاعس واضح ستتابعه اللجنة.