"الموارد": مارسنا دورنا الرقابي في "الإحلال" وآن الأوان لإلزام الحكومة بنسب للجاليات

قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أسامة الشاهين: إن اللجنة ناقشت أمس أولوياتها اللجنة وآلية عملها للمرحلة المقبلة وسندعو في الاجتماعات المقبلة الجهات المعنية بملف الاحلال والتكويت والتوظيف مثل ديوان الخدمة المدنية والمجلس الاعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى لمعرفة خطط الحكومة تجاه التكويت والاحلال والتوظيف وخلق الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات، مطالبا بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذا الشأن . و أضاف: إن اللجنة ستستدعي الجهات المعنية بغرض معرفة مدى تكامل أو تناقض خططهم بالإضافة الى معرفة مدى تحقيقهم للأرقام التي ادلوا بها في مجلس الأمة عموما وأمام لجنة الموارد على وجه الخصوص بشأن الاحلال والتوظيف وتكويت الوظائف لافتا إلى أن اللجنة ستنظر أيضا في 13 اقتراحا بقانون واقتراحين اثنين برغبة بشأن دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والزام ديوان الخدمة بتعيين العاطلين عن العمل خلال فترة زمنية محددة ومعاملة ابناء الكويتيات معاملة المواطنين في حال عدم توفر كويتيين لتخصصات معينة.وذكر الشاهين أن اللجنة ستقوم بمراسلة الجهات التي تأخرت في ابداء رأيها بالاقتراحات النيابية تمهيدا لرفع تقاريرها إلى مجلس الأمة ، وأكد ان الدور الرقابي للمجلس مورس في قضية التكويت والاحلال الوظيفي والتركيبة السكانية ونوقش في جلسات مجلس الأمة وقد آن الأوان للتدخل التشريعي والزام الحكومة وتقييدها بنسب معينة من الاحلال والتكويت وعدم ترك المجال مفتوحا أمام تزايد بعض الجاليات فعدد المقيمين من احداها بلغ مليون نسمة ، وناهزت جاليتان أخريان هذا العدد ما يدلل على الاختلال، مطالبا بالتنويع بين الجنسيات .