"الموارد": معلومات تبشر بالخير عن تعيين أغلب خريجي "الهندسة "

بحثت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس موضوع تكليف المجلس للجنة بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي الهندسة بتخصصاتهم المختلفة في شركات البترول، ومتابعة تعيين وتمكين الكفاءات والعناصر الوطنية، والخطوات الحكومية لدراسة حاجة سوق العمل ومطابقة المخرجات التعليمية معها.
وقال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة :إن الاجتماع عقد واوضح وزير الشؤون الاقتصادية وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي ومؤسسة البترول الكويتية.
ولفت الى ان الاجتماع جد ايجابي لوضع الية واضحة لمعالجة الخلل، وتصحيح المسار في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن اللجنة واجهت الجهات الممثلة في الاجتماع بملاحظاتها حول سياسة الإحلال والنسبة التي تحققت في هذا الجانب، والخطة الخمسية التي تنوي الحكومة اتباعها في عملية توظيف العناصر الوطنية بالجهات الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للكويتيين وإعادة النظر بالجهات الرقابية التي يفترض أن تتابع تعيين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وتفعيل الدور الرقابي على الجهات التي لا تتبع الخدمة المدنية وهي الهيئات والمؤسسات المستقلة.
وكشف عن أن ديوان الخدمة المدنية أكد للجنة أنه تم في العام الماضي إحلال 3150 موظفا كويتيا بدلا من الوافدين، وما يقارب 2500 موظف حتى هذا الوقت من العام الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الخدمة المدنية موافاتها في الاجتماع المقبل بإحصائيات دقيقة عن النسب التي تم تحقيقها في الإحلال بجميع الجهات الحكومية.
وأوضح أن الشركات العاملة بمؤسسة البترول قدمت للجنة معلومات تبشر بخير عن عزمها معظم المتقدمين لها ونجح في الاختبارات والمقابلات المطلوبة للقبول وتوفير فرص وظيفية لهم.
وذكر أن اللجنة طلبت من القطاع النفطي تقديم تصور بالمشاريع المستقبلية الكبرى التي تحتاج عناصر وطنية لتشغيلها، حتى يتم بحث أعداد العمالة المطلوبة لها وتخصصاتها من أجل توفيرها.
وأكد أنه سيكون هناك اجتماع آخر قريب للجنة لاستكمال مناقشة هذا الموضوع ، والنظر في المستجدات بناء على الإفادات التي سترد للجنة من قبل الجهات المعنية.
من جهته، أكد عضو اللجنة النائب محمد الدلال مرور سنتين دون تقديم الحكومة أي تصور واضح كخطة ستراتيجية لتوظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان اللجنة سترفع تقريرا في هذا الصدد الى المجلس لإعلان غياب الخطة الحكومية في هذا الشأن وما سيترتب عليها من تفاقم لمشكلة بطالة.
وقال الدلال : ان الحكومة شكلت اخيرا لجنة تنسيقية بين جهاتها للتوظيف، وذلك اثر ضغوطات لجنتنا لمدة سنة ونصف.