"المواصلات": البت في 589 تظلماً إدارياً خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة المواصلات عن تلقي إدارة الشؤون القانونية بالوزارة 589 تظلما اداريا من بداية سنة 2021 حتى تاريخ نهاية مايو الماضي، مشيرة الى ان جميع التظلمات المقدمة جرى البت فيها.
وأوضحت الوزارة في مذكرة وجهتها الى مجلس الامة أخيرا ردا على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف وحصلت «السياسة» على نسخة منها، انه لم تصدر احكام نهائية بشأن التظلمات عن العام الماضي 2021، مبينة أن المشرع الكويتي في سن التشريعات كان دائما على يقين بأنه لا يوجد شخص معصوم عن الخطأ وجعل كفالة لحقوق الأشخاص في التشريعات من حيث اصدار القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية بأن فرض عليها الرقابة الإدارية المسبقة لإصدار القرار لضمان اتساق مشروع القرار المزمع اتخاذه والأطر القانونية المقررة في التشريع.
وذكرت أنه «كان هناك إدارة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة والتي تبسط سلطتها على كل الإجراءات ذات الصلة»،
مضيفة أن المشرع لم يكتف بذلك وإنما جعل من حقوق الأشخاص في التظلم من القرارات الإدارية ضمانة أخرى لكل شخص لم يرتض القرار، فضلا عن حقوققهم في اللجوء إلى القضاء.
ولفتت الى ان الوزارة لا تدخر جهدا في إحالة ما يتكشف لها من الأخطاء المقصودة أو التي كانت نتاج اهمال من متخذها إلى التحقيق وتطبيق ما يرد بشأنه من توصيات.