"المواصلات": الطعن على حكم دفع 16 مليون دينار لشركة اتصالات

كتب - محمد غانم:


طلبت وزارة المواصلات من إدارة الفتوى والتشريع الطعن بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف ضد الوزارة لصالح إحدى شركات الاتصالات باسترداد مبلغ 16 مليون دينار على خلفية إلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 126 / 2011 بأثر رجعي الذي قرر زيادة 4 دنانير على النطاقات بعد ان تم رفعها بموجب القرار المطعون فيه من دينارين الى 6 دنانير سنوياً على النطاقات المستخدمة والمحجوزة واستمرت الوزارة بتحصيل المبالغ وفق القرار بأثر رجعي.
وأوضحت الوزارة في بيان امس لأنه صدر حكم أول درجة لصالح الوزارة برفض الدعوى بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥، إلا ان الشركة طعنت بالاستئناف رقم ٢٠١٩/٣٨٠٩ وتحدد لنظر الاستئناف اول جلسة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ الا انه لم يتم اخطار الادارة القانونية بصحيفة الطعن وموعد الجلسة الا بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٠ أي بعد فوات ميعاد الجلسة ولم تخطر الوزارة بالاستئناف بوقت كاف، بالاضافة الى حجز الدعوى للحكم بذات الجلسة وتقررت جلسة ٢٠٢٠/٣/١٧ موعداً للنطق بالحكم، إلا ان ظروف جائحة "كورونا" حالت دون اعلان الحكم وتم مد أجله الى اليوم الاول من دوام العاملين بالجهات الحكومية الذي اقره مجلس الوزراء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠.
وذكرت الوزارة أن صحيفة الطعن التي تقدمت بها تتضمن شقاً مستعجلاً بوقف النفاذ حيث ان الحكم لم يصبح باتاً ولايزال باب الطعن فيه مفتوحاً لمدة 60 يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف والوزارة لم تتمكن من تقديم مذكرة بدفاعها امام هيئة المحكمة بسبب حجز الدعوى للحكم من اول جلسة.
يذكر أن الوزارة قد قامت في يناير الماضي بتكريم منتسبي الادارة القانونية على خلفية كسب حكم محكمة التمييز بأحقية الوزارة استرداد مبلغ مليون و76 ألف دينار من احدى شركات الهاتف العمومي عبارة عن رسوم الخدمات التي تحصلت عليها الشركة من الوزارة دون دفع الاشتراكات المقررة وتم آنذاك مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بشأنه لفتح ملف تنفيذ بحسب القواعد والنظم المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الوزارات الحكومية.