أعلنت وزارة المواصلات تحصيلها 17 مليون دينار كويتي "نحو 1. 56 مليون دولار أميركي" من مستحقاتها لدى الغير، مبينة أن هذه المستحقات كانت تعد ديونا متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة عن الخدمة منذ سنوات.وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إنها شكلتلجنة لتحصيل المديونات المستحقة للوزارة لدى الغير ومنوط بها متابعة المديونيات كافة واسترجاعها.وأضافت أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية على حصر بيانات المشتركين المتخلفين عن سداد المديونيات على اشتراكاتهم الهاتفية.
وأوضحت أن الديون المستحقة على الخطوط الهاتفية المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على أصحابها لحين سدادها كاملة مؤكدة في الوقت ذاته على أن المال العام لا يسقط بالتقادم.ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورةالاستعلام عبر موقعها الالكتروني (moc.gov.kw) عن وجود مديونيات على خطوط الهواتف الحالية أو السابقة المسجلة بأسمائهم أو أسماء ذويهم والمبادرة بسدادها لتفادي قطع الخدمةأو "رفع قضايا وإيقاف معاملاتهم في الجهات الحكومية".