المواطنون على دراية… ضريبة القيمة المضافة أمر واقع

رغم المعارضة الشعبية العارمة وخطابات النواب المُدغدغة للمشاعر

• مغردون: أي ضريبة تفرض يجب أن تقابلها خدمات ومكافحة للفساد
• الأربش: "النواب عارفين عن الضريبة بس يتضح إنهم خايفين يتكلمون"
• الراشد: المواطن يتعلم ويتعالج في القطاع الخاص بسبب إهمال الحكومة

عبدالناصر الأسلمي

رغم المعارضة الشعبية العارمة، وخطابات النواب الحربية المدغدغة لمشاعر المواطنين كي لا يستنفذوا ما تبقى لهم من رصيد شعبي، يبدو أن ضريبة القيمة المضافة تتجه لان تكون امرا واقعا في الكويت كسائر دول الخليج، تنهش بجيب المواطن وتحدد خياراته الاستهلاكية بصورة جديدة لم تكن تشكل سابقا عبئا على حياته المعيشية.
وتفتح "السياسة" ملف ضريبة القيمة المضافة في ابعاده جميعها متضمنا سبرا لآراء الشارع والخبراء في هذا المجال لاسيما ان معظمهم وعبر التغريدات، اعتبروا ان "لا دخان بلا نار" والطريقة الحكومية "التقليدية" بطرح الموضوع بصورة غير رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بادئ الامر لمعرفة الاراء حوله ثم تطبيقه ايا كانت هذه الاراء معارضة او مؤيدة بات معروفا لدى الجميع. وفي ما يلي التفاصيل:

نشر الناشط فهد جواد الاربش في موقع "اكس - تويتر سابقا" تغريدة قال فيها "فيما اعتذر اني راح اكتب شي يضايقكم بس الشعب لازم يعرف الحقيقة فهل سيتم تطبيق القيمة المضافة في الكويت اي ان يدفع المستهلك تكلفة 5 % على السلع والخدمات اللي يشتريها".
واجاب الاربش بنفس التغريدة "نعم رح يتم تطبيقها….الغريب ان النواب عارفين عن هالموضوع بس يتضح ان خايفين يتكلمون او بعضهم يمكن ما يدري!!".
واسهب الاربش في التحدث عن القيمة المضافة والاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق القيمة المضافة بنسبة أساسية 5%. وتم نشر الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجريدة الرسمية، العدد 3387 الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2018. واضعا بوستا للاتفاقية على حسابه.
واعتبر الاربش ان الحياة السياسية الفريدة اللي تتمتع فيها الكويت مقارنة مع دول الخليج "الشعب مصدر السلطات" صعب تطبيقه بالوقت "الحالي".
وتابع "راح يتم تطبيق لان مثل ما ذكرت ان في اتفاقية خليجية وتم التوقيع عليها من قبل جميع دول الخليج الامارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان".
واخيرا اعرب الاربش عن امله في ان يتمتع النواب بالشجاعة الكافية والخروج للعلن وشرح الاتفاقية.

مغردون
الى ذلك، اعتبر العديد من المغردين ان ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المواطن في دولة يجب ان يقابلها خدمات يتمتع بها دافع الضريبة ما يجعل دفعها يقابله رضى باعتباره طريق لزيادة وتحسين جودة الخدمات في حين ستقابل بحالة من التذمر الشعبي اذ تم دفعها في ظل وجود فساد مستشري ونهب للاموال العامة ومنها اموال القيمة المضافة التي تذهب الى جيوب الفاسدين بدلا من عودتها بشكل خدمات عامة.
وفي هذا الخصوص قال د.القانون ابراهيم الحمود ان الضريبة على القيمة المضافة يتحملها المستهلك كاملة في حين يسترد التاجر ما دفعه من ضريبة على القيمة المضافة من المشتري من خلال زيادة سعر السلعة بمعدل الضريبة نفسه فتتحول كلها بذلك الى المستهلك وهو المواطن.
بدوره، قال الاعلامي داهم القحطاني عبر حسابه في منصة "اكس -تويتر سابقا" تسرب الحكومة خبر عن فرض الضريبة المضافة، وقانون الدين العام ثم يتصدى نوابها إلى هذا الخبر في تصريحات عنترية ظهرت فجأة بعد فترة من السكوت ليستعيدوا جزءا من شعبيتهم المفقودة التي تآكلت بسبب صمتهم المشبوه.. ثم يعتقدون أن المواطنين موظفين ومتقاعدين سيخافون من هذه الأخبار ويقولون "خل نسلم على رواتبنا " فلا يطالبون بزيادة، ورئيس الوزراء والوزراء لديهم 6 آلاف دينار معاش تقاعدي استثنائي يصرف 3 آلاف دينار راتب تقاعدي استثنائي سيتم صرفه في حال التقاعد أو الاستقالة".
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د.جلال الراشد لا شك أبدا… أن كامل فاتورة ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المستهلك وحده.. وحده!
‏واضاف للعلم.. في أعرق الدول ذات الأنظمة الضريبية القديمة المستقرة التي فيها برلمانات قوية راسخة تاريخيا.. فالكلام عن أن المواطن ‫#يدفع_الآن‬ ضريبة سوء الإدارة الحكومية هو كلام دقيق جدا.
واضاف "‏نعم المواطن يعلم أبناءه في القطاع الخاص.. ويتعالج في الخاص ويصلح سيارته بسبب إهمال الحكومة المترهلة.. كل هذه الضرائب.. لا يدفعها المواطنون في الدول التي تدفع الضرائب الرسمية، هذا وجه واحد من المشكلة".
من جانبه، قال د.فهد السماوي "تريد تطبيق الضرائب لتعزيز الميزانية أبدأ أولاً بضريبة الأرباح - ضريبة الدخول المرتفعة أبدأ بمن يملك أكثر وأبدأ بمن يستفيد أكثر ثم أخيراً بأقل دخلاً مع إعفاء السلع الأساسية وإذا تريد اقتصاد مستدام قُمْ بتحريره وتحرير التجارة والأراضي".
وقال المغرد عبدالرحمن الهديب نعم ضريبة القيمة المضافة فيها ضرر كبير على معيشة المواطنين.. ‏لكن من الضروري اقرار الضريبة الانتقائية، فالضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاكيّة تُطبّق على سلع محدّدة تُعدّ ضارّة بصحّة الإنسان بصورة عامّة، وذلك بهدف الحدّ من استهلاكها.