الموافقة على الحسابات الختامية رهنٌ بتمكين ديوان المحاسبة من الرقابة

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحسابه الختامي، وميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وحسابها الختامي، وملاحظات الأجهزة الرقابية بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة استمعت إلى إفادة مكتبها الفني وممثلي ديوان المحاسبة حول المستجدات التي طرأت بعد اجتماع اللجنة الأخير مع ممثلي الصندوق في 6 ابريل 2022، فتبين لها أن ما تمت تسويته بشكل تام من ملاحظات من قبل الصندوق قد بلغت نسبته 29%، مع بقاء 54% ما سجل من ملاحظات دون تسوية بالرغم من المهلة الممنوحة من قبل اللجنة والتي تجاوزت الشهرين، لافتا الى ان اللجنة رأت عدم تناسب ما تمت تسويته من ملاحظات مع مدة المهلة الممنوحة من قبلها، وأكدت ضرورة قيام الصندوق بإجراءات جادة للعمل على تسوية ما سجل من ملاحظات.
وأضاف عبد الصمد: إن اللجنة استفسرت عن مدى تعاون الصندوق مع ديوان المحاسبة بتزويده بما يطلبه من مستندات حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابي، فبين ممثلو الديوان تحسن آلية التعامل معهم من خلال تزويدهم بعد اجتماع اللجنة الأول بجزء مما طلباتهم، على أن يستكمل تزويدهم بباقي الطلبات خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة شددت على ضرورة تمكين الديوان من القيام بدوره الرقابي، وتزويده بما يطلبه من مستندات إحكاما للعمل الرقابي، وأن ذلك الأمر يعتبر أساسيا في تحديد موقفها بالموافقة على ميزانية الجهات وحساباتها الختامية من عدمه.
وأوضح أن اللجنة استمعت الى إفادة حول أبرز الاختلالات المستمرة في الصندوق والمتمثلة في استمرار ظاهرة الاستقالات في المناصب القيادية، مع الإشارة إلى أن مرسوم تعيين مجلس إدارة الصندوق ونواب المدير العام قد انتهى في الشهر الماضي مما أوجد فراغ كبير في المناصب القيادية، كما ناقشت استمرار عدم اعتماد البيانات المالية المدققة للميزانية الرأسمالية للسنوات المالية الثلاث السابقة (2018/ 2019، 2019/ 2020، 2020/ 2021)، وأوضح ممثلو الصندوق أن تأخر إقرار هذه الميزانيات راجع لتأخر مجلس الإدارة في اعتمادها، مع التنويه على أن الميزانية الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 قد تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة وهي بانتظار اعتماد الوزير، و أكدت اللجنة على ضرورة ممارسة مجلس الإدارة لأدواره المناطة به وفقاً لما ينص عليه القانون وعدم عرقلة عمل الجهات الرقابية في التدقيق على الميزانية الرأسمالية.
من جانب آخر، قال عبد الصمد: إن اللجنة ناقشت ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واستمعت إلى إفادة مكتبها الفني وممثلي ديوان المحاسبة حول المستجدات التي طرأت بعد اجتماع اللجنة الأخير مع ممثلي الهيئة في 4 ابريل 2022 فتبين لها بأن ما تم من إجراءات خلال المهلة الممنوحة من اللجنة والتي تجاوزت الشهرين لتسوية ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات قد بلغ 2% فقط من إجمالي الملاحظات المسجلة على الهيئة، الأمر الذي يشير إلى عدم اتخاذ الهيئة لإجراءات جادة لتسوية ما سجل عليها من ملاحظات.
وكشف أن ممثلي ديوان المحاسبة أكدوا استمرار عدم تمكينهم من القيام بدورهم الرقابي المنوط لهم قانونا من خلال عدم تزويدهم بالمستندات التي يقومون بطلبها من الهيئة، لافتين الى أن ملاحظة "عدم تمكين الهيئة ديوان المحاسبة من ممارسة دوره" مستمرة في تقريرهم لأكثر من سنة مالية، وأكدت اللجنة على اتخاذ الهيئة لإجراءات جادة لتسوية ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات، و ضرورة تمكين الديوان من القيام بدوره الرقابي، وتزويده بما يطلبه من مستندات إحكاماً للعمل الرقابي، وأن ذلك الأمر يعتبر أساسياً في تحديد موقفها بالموافقة على ميزانية الجهات وحساباتها الختامية من عدمه.