الموسى: دمج "الهيكلة" و"القوى العاملة" في مصلحة العمالة الوطنية

كتب - فارس العبدان:


أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ان دمج برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة مع "الهيئة" خطوة تصب في صالح السياسات العامة لسوق
العمل وتتوافق مع توجهات الدولة في شأن إعلاء مصالح المواطنين.
وقال الموسى في تصريح صحافي اول من امس ان "إتمام الدمج سيكون من شأنه تبسيط الاجراءات وتيسيرها على العمالة الوطنية وتمكينها في العمل بالقطاع الخاص وفق آليات واضحة ومحددة".
وأشار الى "الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء في شأن عدم المساس بحقوق العاملين بالجهتين"، مؤكدا أن "كل الجهات ذات الصِّلة بهذا الأمر التي شاركت عبر ممثليها في الفرق التي تم تكوينها للعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الدمج، لم تدخر وسعا في تحقيق ذلك دون إلحاق الضرر بالموظفين".
وشكر "وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع ولجان مجلس الوزراء المختصة التي شاركت على مدار عامين متواصلين من الجهد وعبر خبرائها في إنهاء كل الترتيبات المتعلقة بعملية الدمج بيسر وسلاسة ومن خلال تنسيق على مستوى عال"، معرباً عن تقديره لأعضاء مجلس الامة في عملية التصويت التي تعبر عن مستوى التعاون الإيجابي بين مجلسي الامة والوزراء.
ولفت الموسى إلى أنه على ثقة ويقين بأن
الهيئة العامة للقوى العاملة بكل قطاعاتها
وموظفيها بمن فيهم موظفي برنامج اعادة هيكلة
القوى العاملة سيبذلون قصارى جهدهم لإنجاز
الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة سواء فيما يتعلق بسوق العمل أو ما يرتبط بمصالح العمالة
الوطنية.