الموسى: صرف 391 مليون دينار لدعم العمالة ومكافأة الخريجين في 9 أشهر

الهيئة تسعى دائماً إلى تحسين سوق العمل والحد من العمالة الهامشية


كتب - فارس العبدان:


أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن الهيئة تسعى دائما إلى تحسين سوق العمل والحد من العمالة الهامشية وتنمية العمالة الوطنية والإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي والعقود الحكومية الى جانب حماية العمالة وحفظ حقوقها فضلا عن تدريب العاملين في الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها.
وكشف الموسى في تصريح صحافي أمس، عن صرف 391 مليونا و600 ألف دينار لدعم العمالة والباحثين عن عمل ومكافأة الخريجين خلال الفترة من 1 ابريل الى 31 ديسمبر 2018، لافتا في الوقت ذاته الى ان ايرادت الهيئة في 2018 بلغت 71 مليونا و944 الف دينار.
واستعرض أهم انجازات الهيئة خلال العام الماضي، لافتة الى انها اشتملت على إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، توقيع مذكرات تفاهم حول البرنامج الوطني للعمل اللائق، الى جانب توقيع مذكرة تفاهم حول ربط أنظمة القوى العاملة بين الكويت ومصر الكترونيا، فضلا عن المشاركة في 14مؤتمرا خارجيا واجتماعات عربية ودولية، وحصول الكويت على رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ولفت الى اطلاق الخدمة الالكترونية لأصحاب الأعمال لتقديم بلاغات التغيب وللعمال لتقديم الشكاوى، الى جانب اطلاق جهاز التفتيش الآلي GPS، وإيقاف الملفات التي لديها عقود حكومية منتهية حتى تصفية العمالة عليها مع وضع ضوابط جديدة في ادارة العقود، ووضع ضوابط لتنظيم تقدير الاحتياج للقطاع الصناعي والمركبات التجارية ، بالاضافة الى بناء المعايير المهنية واعتمادها لـ 10 مهن والبدء في مراجعة تصنيف المهن المسجلة، تمهيدًا لإصدار قرار المهن الخاضعة للاختبارات.
واشار الى اطلاق بوابة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط، موضحا بأن إجمالي عدد المشتركين بخدمة أسهل بلغ 9452، فيما بلغ عدد الاستفسارات والاقتراحات الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 2301 استفسار واقتراح.
وبين بانه تم البدء في مشروع تنفيذ مبنى الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة حولي، واستلام مشروع مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي، فيما جرى الانتهاء من تصميم مشروع مجمع الخدمات العمالية لمحافظة الجهراء.
وذكر الموسى ان مجلس الوزراء اصدر القرار "614 لسنة 2018" بشان نقل اختصاصات "العمالة المنزلية" إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، الا أن الاختصاص تم نقله بصفة موقتة إلى وزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1036.