الموسى لـ "السياسة": سوق العمل مفتوح وتنفيذ الخطط بحاجة للعمالة الماهرة

استثناء الوافدين من شرط السن في بعض المهن يخضع لدراسات المختصين

"القوى العاملة" أصدرت قرارات لمعالجة خلل التركيبة أحدثها
لائحة إذن العمل



كتب - فارس العبدان:


اكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى أن طبيعة سوق العمل في الكويت مفتوحة قابل للزيادة والنقصان بحسب الأنشطة الاقتصادي، كما أن الخطط التنموية بحاجة إلى العنصر البشري لتنفيذ ما تم الإعداد له، ولذلك نحن بحاجة إلى العمالة ذات المهارة المهنية العالية صاحبة الاختصاص ولا تقتصر المهارة على الدرجة العلمية بل تتعدى إلى المؤهل المهني وفقا لطبيعة العمل. وقال الموسى في تصريح إلى "السياسة": إن هناك تنسيقاً مع غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت فهم شركاء في اتخاذ القرارات ، ونحن لا نعمل منفردين بل مع اطراف الانتاج أصحاب العمل والعمال، كما أن التنسيق ليس مقتصراً على غرفة التجارة والصناعة بل هناك تنسيق مستمر ودائم مع جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون العمالة ومنها وزارات الداخلية والخارجية والصحة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
وفيما يتعلق بتحديد سن للعمالة الوافدة أشار الى أن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 لم يشر إلى سن محدد للتقاعد أو سقف أعلى لهذه العمالة، وإن كان بطبيعة الحال، هناك علاقة طردية بين الخبرة في المهن الحرة والفنية وسن العامل الذي يمارس هذه المهنة، فكلما ازدادت سنوات الخبرة للعامل الوافد كلما كان ذلك يعني أن سنه سيكون كبيراً نسبياً، أما المهن المتعلقة بوظائف لا تحتاج إلى مهارات معينة فقد لا يكون كبر السن عاملاً مؤثراً، خاصة في الأعمال التي لا تتطلب خبرات عمرية كبيرة. واوضح أن استثناء بعض المهن من سن العمالة يخضع للدراسات التي تقوم بها "القوى العاملة" في هذا الشأن عن طريق المختصين من موظفيها الذين لديهم القدرة على التعامل مع هذا الأمر من الناحيتين الفنية والقانونية ومن الجوانب كافة التي تتطلبها الدراسات التي يتم إجراؤها بهذا الصدد.
وحول اخر القرارات حول التركيبة السكانية والدور الذي يقع على "القوى العاملة" في هذا الجانب قال الموسى: إن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التي كان لها تأثير ايجابي في معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وكان أحدثها صدور لائحة قواعد وإجراءات إذن العمل التي تضمنت تنظيم إصدار تصاريح العمل في صورة فئات بحيث تتنوع تصاريح العمل بحسب طبيعة الأنشطة المندرجة تحت كل فئة، وبحسب أهمية النشاط وندرة العمالة المتعلقة به، كما تم منح التصاريح في بعض الأحوال على أساس العمالة الفنية المتخصصة.