الموسى لـ" السياسة ": قرارات خاصة بسن استقدام العمالة وضوابط تحويلها قريباً

أصحاب الأعمال اعتصموا امام "القوى العاملة" للمطالبة بإلغاء اذن العمل ومحاربة سماسرة الإقامات

كتب - فارس العبدان:


أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى أن هناك حزمة من القرارات تتعلق بسوق العمل سيتم اقرارها قريباً بعد الانتهاء من تطوير النظام الالكتروني الخاص بالهيئة ليتسنى لها تطبيق هذه القرارات دون مواجهة أي مشاكل في نظام العمل.
وقال الموسى لـ"السياسة": ستكون هناك ضوابط أكبر للتحويل في القطاعات الخاصة بالهيئة، كما ستكون هناك ضوابط لاستقدام العمالة الوافدة بحيث سيتم تحديد عمر معين للإستقدام، واستثناء بعض التخصصات النادرة وأصحاب المؤهلات العالية التي لا تحتاج جهد بدني في العمل، ولم يتم تحديد العمر بشكل رسمي سواء كان 60 او 65 عاماً، حيث سيكون ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.
وفي ما يخص تجمع عدد من اصحاب الأعمال امام الهيئة للمطالبة ببعض الحقوق اعلن الموسى ان ابواب الهيئة مفتوحة للجميع سواء للشباب او اصحاب العمل لعرض مقترحاتهم او بعض مطالبهم مشيراً الى ان اذن العمل الذي يطالبون بإلغائه هو ملغي اصلاً منذ شهر ديسمبر الماضي وتم الاكتفاء بالتسجيل التلقائي فقط اذا لم يحدث اي تغيير في الوظيفة او البيانات الخاصة لكي يستمر صرف دعم العمالة الوطنية لهم. وكانت مجموعة من اصحاب الاعمال نفذوا صباح امس وقفة احتجاجية امام مقر الهيئة العامة للقوى العاملة مؤكدين استمرارهم في تنفيذ مثل الوقفات كل يوم خميس في حال استمرار تعنت القياديين وعدم الجلوس معهم على طاولة الحوار والنظر في مقترحاتهم.
وقال المشاركون خلال وقفتهم: إن سوق العمل الحالي يعج بالعمالة المخالفة والخارجة عن القانون حيث إن هناك تحايلات على القانون في السيطرة على بعض الانشطة التجارية علاوة على وجود عمليات غش ونصب وتجارة اقامات تؤثر سلبا على بيئة الاعمال.
وأضافوا أن مطالباتهم تتضمن إلغاء اذن العمل لرواد الأعمال على الباب الخامس والغاء اجراء التحويل لمحاربة سماسرة الاقامات واقرار نظام الخروجية وتنظيم اجراء الرواتب في النظام بالاضافة إلى إلغاء الضمانات المالية لاستقدام العمالة من خارج البلاد واتمته جميع الاجراءات مع الجهات ذات الصلة بسوق العمل واشراكهم في اتخاذ القرارات.
الى ذلك اكدت مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد على حق أصحاب الأعمال الخاصة والمشاريع الصغيرة في عرض مطالبهم على الهيئة لأنها تتعلق بأمور عملهم لافتة الى طلب تفويض شخص او اكثر للتحدث باسمهم وعرض هذه المطالب على مدير عام الهيئة لمناقشتها.