الموسى لـ "السياسة": نقل تبعية استقدام العمالة المنزلية إلى "الشؤون" مطلع إبريل المقبل

اتخاذ الإجراءات لتحقيق السلاسة والانسيابية في الانتقال دون حدوث فجوة

كتب - فارس العبدان:

أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ان إدارة تفتيش العمل أ،جرت 3200 زيارة متنوعة للتفتيش على مكاتب العمالة المنزلية، وتم تحرير رصد إخطار بتلافي المخالفات المرصودة لصاحب العمل، والتي يعقبها زيارة أخرى، فإذا ما تم رصد ذات المخالفة يتم إخطار صاحب العمل بها ثم يتم تحرير مخالفة، حيث ستنتهي الفترة الانتقالية لنقل تبعية استقدام العمالة المنزلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنهاية مارس المقبل.
وقال في تصريح لـ"السياسة": انه يتم بعد ذلك فرض رموز ايقاف على الملف بحسب نوع المخالفة، وأخيرًا إذا تطلب الأمر الإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات يتم اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يحول الملف إلى المحكمة.
وحول آخر المستجدات في نقل ادارة العمالة المنزلية، اشار إلى أن مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 614 لسنة 2018 بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تضمن القرار نقل الاختصاصات المقررة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، وجرت اجتماعات تنسيقية بين الهيئة ووزارة الداخلية بشأن آلية تطبيق القرار، أسفرت عن وجود معوقات فعلية يصعب معها إتمام عملية النقل بصورة فورية، وأن حجم الأعمال المقرر انتقالها من إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية إلى الهيئة يتطلب فترة انتقالية لإتمام عملية النقل.
واضاف، أنه تمت التوصية بمخاطبة مجلس الوزراء للنظر في منح هذه الفترة والتي يتم على أساسها نقل الاختصاصات إلى الوحدات التنظيمية التي ستنشأ بالهيئة لهذا الغرض بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، وإعداد الميزانية التي سيتم اعتمادها من جانب وزارة المالية في شأن مباشرة الاختصاصات بإجراء المعاملات لأصحاب المكاتب وأصحاب العمل وللعمالة المنزلية، وإنشاء منصة لتقنية المعلومات للتعامل مع هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء اصدر قراره رقم 1036 المؤرخ في 25 /7/ 2018 بنقل الاختصاص بنشاط استقدام العمالة المنزلية بصفة مؤقتة إلى وزارة الداخلية حيث نص على الموافقة على طلب الهيئة منحها فترة انتقالية تنتهي في 31 /3/ 2019 لمعالجة جميع الجوانب المتعلقة بنقل الاختصاصات ذات الصلة بالعمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة، مع استمرار وزارة الداخلية مباشرتها للاختصاصات الواردة بالقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية حتى التاريخ المذكور.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها تحقيق السلاسة والانسيابية في عملية الانتقال ودون حدوث فجوة في نقل الاختصاصات بين الجانبين، وبما لا تتضرر معه مصلحة المواطن، ولحسن سير المرفق العام وأداء الخدمة دون انقطاع، فضلًا عن جميع ما يتعلق بهذا الأمر من جوانب تنظيمية ومالية وفنية وقانونية.