الموسى لـ"السياسة": اختبارات كفاءة لـ20 مهنة فنية وحرفية

* الربط الإلكتروني يوفر كل البيانات المتعلقة بعقود العمل بصورة آلية
* انتقال العمالة محظور خارج قطاعات الصناعة والزراعة والصيد والجمعيات
* تأجيل تحديد نسب العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص 6 أشهر

كتب- فارس العبدان:

اكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى ان الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على اعداد اختبارات الكفاءة بشأن 20 مهنة فنية وحرفية مشيراً الى ان من هذه المهن هي فني ميكانيك سيارات وفني تمديدات كهربائية ومشرف امن وسلامة وفني ادوات صحية وفني تقنية مساح اراض وفني الومنيوم وفني لحام وفني خراطة ومندوب دعاية واعلان ومندوب مبيعات وفني شبكات ري وحداد مسلح ونجار ونجار مسلح وفني مختبر اسفلت ومسؤول مشتريات ومحاسب وامين مكتبة ومستشار قانوني وكاتب قانوني.
وقال الموسى في تصريح لـ"السياسة" ان الهيئة قامت بتطبيق اختبارات الكفاءة لعدد من المهن حيث تم البدء خطوة اولى بعقد اختبارات كمرحلة تجريبية للكفاءة المهنية للمعلمين ثم بدأ العمل بالاختبارات الفعلية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة التربية قطاع التعليم الخاص والنوعي وتم الاتفاق على تطبيق اختبارات المهارة المهنية لمهن معلمي ذوي الاعاقة من العاملين بالمدارس الخاصة والحضانات والمؤسسات التأهيلية بغرض رفع مستوى المهارة وما زال العمل جاريا في هذا الموضوع.
ولفت الى ان الهيئة تختص وفقاً لقانون إنشائها بإصدار القرارات المتعلقة بالوظائف والمهن والاعمال التي لا يجوز شغلها الا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقاً للضوابط الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الربط الالكتروني أكد انه يستهدف بالأساس تفعيل اجراءات الحوكمة لعملية الاستقدام والقضاء على العقود الوهمية والقضاء على تجارة الاقامات وفي ذلك مصلحة للجميع ، سواء لأصحاب العمل او العمالة على حد سواء ، فالربط سيسهم في توفير كامل البيانات المتعلقة بعقود العمل بصورة آلية من حيث نوعية العمل المطلوب، ورواتب العمالة ومؤهلاتها ، والخبرات المتوفرة لدى هذه العمالة والتي تتناسب مع نوع الوظيفة المطلوب توظيفهم عليها ، وتكون هذه البيانات كلها تحت علم واطلاع بصفة اولية من جانب الدولة المرسلة للعمالة وتحت رؤية دولة الكويت، وبصفة تالية تحت علم كافة اطراف علاقة العمل سواء صاحب العمل الذي يحتاج لهذه العمالة او العامل المستقدم من الخارج.
واشار الى انه بمقتضى قانون انشاء الهيئة لها الحق في اصدار اللوائح الخاصة بقواعد واجراءات منح الاذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر ، كما ان الهيئة تختص منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الاهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبيناً به العمالة المطلوب استقدامها، والهيئة بالفعل اصدرت لائحتها المتعلقة بانتقال الايدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر بموجب القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015 ، وكما ان قانون انشاء الهيئة رقم 109 لسنة 2013 قد كفل لها الحق في اصدار اللوائح المشار اليها ، فقد منحها ايضاً امكانية مراجعة هذه اللوائح للعمل على مواكبتها لسوق العمل ومايجري فيه من تطورات ، ومن شأن هذه المراجعة ان تكفل احداث توازن داخل هذا السوق، وفي الوقت ذاته الهيئة حريصة عند اصدار قراراتها على ان تكون متوافقة مع الاستراتيجية التي تعمل الحكومة في اطارها واهمها ما يخص معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وأضاف انه في ضوء قيام الهيئة بمراجعة لوائحها فقد صدرت العديد من التعديلات على لائحة انتقال الايدي العاملة ، حيث تم تعديلها في عام 2016 وذلك بمد الحظر الوارد بانتقال العمالة داخل بعض القطاعات الى قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية لتصبح القطاعات المحظور انتقال العمالة خارجها هي الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية.
وقال انه حدث تعديل آخر في عام 2016 تمثل في عدم السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة بتصاريح عمل لدى أصحاب العمل المدرجين بقوائم المتميزين إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اصدار اذونات العمل مع مراعاة قصر التحويل على نشاطي الصناعة والزراعة لذات النشاط توافقاً مع النصوص الواردة باللائحة.
ولفت الى ان الهيئة قامت في الآونة الاخيرة بمراجعة قراراتها المتعلقة بقواعد استقدام واستخدام العمالة الوافدة ، حيث نتج عن ذلك اصدار لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل بموجب القرار الاداري رقم 552 لسنة 2018 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية ، وقد كان نتاجاً لمراجعة القرار المتعلق بتنظيم العمل في القطاعين الاهلي والنفطي والقرار الخاص بفئات التصاريح.
واوضح ان اعضاء مجلس ادارة الهيئة ناقشوا ملاحظات الهيئة المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، حيث تم تأجيل العمل به لاحقاً لمدة 6 أشهر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 902 لسنة 2019، وتكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة نحو اعادة النظر في نسب العمالة الوطنية في ضوء المستجدات التي طرأت في هذا الشأن ، والاخذ في الاعتبار ما يؤول إليه تطبيق الدليل الخليجي الموحد لتصنيف الانشطة (التنقيح الرابع).