الموسى يقع في شَرَك الحيازات

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

كالعادة... خلال دور الانعقاد الثاني "الحالي" لمجلس الأمة، انتهى استجواب وزير الأشغال علي الموسى، المُقدَّم من النائب عبدالله المضف بتقديم عشرة نواب طلباً لطرح الثقة به سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة تعقد في 16 الجاري، فيما وافق المجلس على توصية من الوزير الموسى بإحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية من 1 يناير 2012 الى 8 مارس 2022 إلى لجنة حماية الأموال العامة.
وفي ما يُدلل على المواقف المُسبقة بغض النظر عن ردود الوزراء المستجوبين، فإن عدداً من موقعي "طرح الثقة" لم يُشاركوا في جزء كبير من مداولات جلسة الأمس التي سارت بوتيرة هادئة وطرح راق من الجميع، فيما ناصر اعضاء تكتل الـ5 زميلهم المستجوب بتوقيعهم على الطلب.
ورغم تفاؤل أوساط حكومية بأن يتمكن الوزير من الحصول على ثقة المجلس، أعربت مصادر نيابية مطلعة عن قلقها على مستقبل الوزير في حال ترك وحيداً لمواجهة مصيره لا سيما مع تسابق كثير من النواب، أمس، إلى إعلان تأييدهم طرح الثقة.
وقالت المصادر لـ"السياسية": "لا يخفى على أحد أن هناك حالة من التوتر والاحتقان على خلفية الأحداث الأخيرة، ويخشى أن يدفع الوزير الموسى الثمن بلا ذنب، ولا سيما أن ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية قديم".
في غضون ذلك، لم تخل الجلسة من إشارات سياسية، خصوصاً بعدما طلب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد شطب عبارة مسيئة وردت على لسان النائب شعيب المويزري في جلسة 8 فبراير الماضي، مؤكدا انها لا تليق بنائب مخضرم ووزير سابق، إلا ان المويزري الذي وضع عبارته في سياق التجريح السياسي قال للخالد: "سيأتيك التجريح السياسي الذي تستحقه".
وكان النائب المضف أكد أنه تدرج في أدواته الدستورية قبل الاستجواب، مشيراً إلى انه ليس من المدرسة السياسية التي تقول: "كم وزيرا طاح؟ بل كم ملفا حققت للبلد؟ فليس المطلوب رأس الوزير".
وأضاف: ان حكم التمييز أكد ضرورة سحب 396 حيازة ممن حصلوا عليها دون وجه حق، متسائلا: "كم حيازة وزعت لشراء ولاءات؟!".
وأشار المضف إلى أن "ما حصل مع شخص يدعى "مبارك" لم يحصل في الكوكب ولا المجرة وليس فقط في الكويت، فقد أخذ 12 حيازة خلال شهر واحد، وحصل على 3 غيرها في يوم واحد".
ولفت إلى توزيع حيازات على شركات مطابخ وعطور وصرافة ومصحات علاج ومطاعم وشركات عقار وأجرة جوالة، متسائلاً: أين دور الوزير الذي همه الدفاع عن قيادات فاسدة؟ مشبهاً ما يقوم به الوزير بشخص يرتدي حزاماً ناسفاً ويضحي بنفسه لحماية قيادات هيئة الزراعة.
من جانبه، قال الوزير علي الموسى انه تعاون مع النائب المستجوب لكن الأخير اغلق كل ابواب التعاون معه وكان هدفه فقط الوصول إلى الاستجواب.
واضاف: "لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه، والنائب يستجوبني على حيازات وزعت عام 2013"، مشيرا إلى انه "صدر مرسوم نقل تبعية هيئة الزراعة في 25 يناير 2022 وفي 16 فبراير 2022 قدم النائب الاستجواب أي بعد 22 يوما".
وقال: نحن أمام شبهات فساد عمرها سنوات وليس كما جاء في الاستجواب أنها حصلت "في الآونة الأخيرة".
في الإطار نفسه، تحدث النائب مهند الساير مؤيداً للاستجواب، وقال: "أستغرب من حكومة تتكلم عن مخاطر إقليمية واقتصادية لكن ممارساتها تهدف إلى التعدي على المال العام وكسب الولاءات من جيب المواطنين وعيالهم".
وأضاف: "نحن في قاعة عبد الله السالم لا نخفي رؤوسنا ونحاسب "أكبر شنب"، و لو كنا في دولة محترمة لأقالت الحكومة هذا الوزير؛ لأنه تستر على من تعدى على المال العام".
وخاطب الساير رئيس الحكومة بقوله: "انت عندك كل شيء ببلاش، وما تعرف معاناة الناس، اخذوا مزرعة او مليون مزرعة ما يهمك لأن ما حد يحاسبك تخلص مدتك في الحكومة وتروح البيت وما في حد يحاسبك".
وكان رئيس الوزراء توجه -بعد رفع الجلسة للصلاة- إلى الوزير الموسى قائلاً: "قواك الله انت وفريقك"، فرد عليه الموسى: "الله يحفظك".