الموفد الفرنسي يستبعد عون من لقاءاته وميقاتي يستعجل الاتفاق مع "النقد الدولي"

بيروت ـ"السياسة":

أثار استثناء الموفد الفرنسي بيار دوكان، رئيس الجمهورية ميشال عون من جولته على المسؤولين اللبنانيين التي بدأها أمس، الأسئلة والاستفسارات، وما إذا كانت تعبر عن استياء باريس من مواقف العهد، أم لأسباب أخرى تتصل باستياء الرئيس اللبناني من عدم اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به بعد زيارته المملكة العربية السعودية، كما وعد.
وكان الرئيس عون أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية السفير غير بيدرسون خلال استقباله له، أمس، في قصر بعبدا، أن على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم لا سيما وأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة.
وعرض الرئيس عون للسفير بيدرسون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لافتاً إلى أن عبء النزوح السوري أضيف إلى هذه الصعوبات، إضافة إلى ما اصاب البنى التحتية في لبنان من أضرار تعمل الدولة اللبنانية على ايجاد الحلول المناسبة لها من خلال خطة التعافي التي تضعها الحكومة لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي ليصار بعد اقرارها إلى البدء بمسيرة إعادة تأهيل القطاعات المتضررة.
وفيما أكد الرئيس عون، أن "الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء ولا سيما أن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من الحكومة"، شدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال لقائه الموفد الفرنسي دوكان، على "أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".
وشدد على "وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا الى"أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشان مشاريع "مؤتمر سيدر".
بدوره، أعلن الموفد الفرنسي في خلال الاجتماع مع ميقاتي، أنه "لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد".
وشدّد أيضاً على "وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة"، لافتا الى "أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع مؤتمر سيدر".
وفي وقت يستعجل رئيس الجمهورية، استئناف مجلس الوزراء نشاطه، يرى الرئيس ميقاتي ان من الضروري ايجاد مخرج للمعضلة هذه، وإلا فإن دعوته إلى جلسة حكومية ستكون بلا جدوى "فعليّة" و"عمليّة".
وإذ تشير مصادر سياسية، إلى ان "هذا الواقع "السلبي" يُفسّر جيدا أسبابَ تمسّك الثنائي الشيعي بمفاتيح "المالية"، حيث بات في مقدوره "تعطيلَ" الدولة وعملِ مؤسساتها الدستورية متى يشاء، فإنها تعتبر، أن "رفض بعبدا التجاوبَ مع طلب ميقاتي التوسّطَ لدى حزب الله و"التنازل" والاتصال بأمينه العام حسن نصرالله، لمحاولة تليين موقفه من الازمة الحكومية، زاد رئيس الحكومة قناعة بأن حكومته لن تجتمع في المدى المنظور، خاصة وأن الرهانات على حلّ يبصر النور عبر القنوات القضائية تخيب تدريجيا.
على صعيد آخر، أوضح وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أنه "لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن، من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد، والبعد عن المناكفات والنكد السياسي".
واستبعد المولوي، أن تجري الانتخابات في شهر أبريل، نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر مايو وقبل المهل المحددة".
إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن "العمل جارٍ على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وزيادة حجم التبادل".
والتقى سلام، في إطار زيارته الى واشنطن، نائبة وزيرة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الاوسط وإفريقيا كاميل ريتشاردسون، وبحثا في التعاون الاقتصادي.